مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

تجربة الخطط الخمسية العُمانية تجسد مسيرة البناء والتنمية خلال 50 عاماً

11

كتب – سمير عبد الشكور:

منذ انطلاق الخطط الخمسية في مجال التنمية المستدامة في منتصف عقد السبعينات وسلطنة عُمان تمضي في السير نحو أهدافها الوطنية للوصول إلى الرؤية المستقبلية عام 2040 وقبلها الخطة العشرية 2030 والتي تستهدف إيجاد التنمية المستدامة المستهدفة من قبل الأمم المتحدة والتي تم عرضها من قبل وفد السلطنة في الملتقى السياسي مؤخرا في مدينة نيويورك والذي لاقى صدى إيجابيا من قبل المنظمة الدولية والمراقبين من الدول المشاركة.

فبعد نصف قرن تقريبا من انطلاق الخطط الخمسية فان عُمان قد نجحت في إيجاد تنمية شاملة تركز أولا على الإنسان والذي يعد حجر الزاوية وبعد ذلك المكان الذي يعيش فيه الإنسان بشكل عام لخلق التوازن المكاني بين الإنسان وبيئته وتاريخه والجغرافيا التي تحيط به.

وفي ظل تلك الخطط انطلقت التنمية في كل أرجاء عُمان ورغم الجغرافيا الصعبة إلا أن الإنسان العُماني لعب دوره الوطني كل فرد في مجاله، ومن هنا فان البنية الأساسية والتي أشرفت على الاكتمال سوف تساعد على تطبيق آليات وأفكار خطة العقد القادم 2030 من خلال تطبيق تلك الرؤى في خلق التنمية المستدامة في المجالات الأساسية كالتعليم والصحة والقضايا الاجتماعية والتشريعات وخلق بيئة محفزة لتحقيق تلك التنمية والتي تخدم الإنسان بشكل عام.

قد يهمك ايضاً:

تعرف على مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان

ان خطة العقد القادم العشرية والتي سوف تنطلق العام القادم 2020 بالتزامن مع الخطة الخمسية التاسعة سوف تركز على القطاعات المستهدفة في مجال التنمية المستدامة في ظل العزم العُماني ومن خلال مختلف مؤسساتها ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ان يكون هناك تكامل في الأدوار الوطنية.

ولا شك ان صدور القوانين الأخيرة المحفزة للاقتصاد الوطني وخاصة قانون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص سوف يعطي دفعة كبيرة لتلاحم تلك الشراكة والعمل سويا لتحقيق تلك الخطة الطموحة على المدى المتوسط والمدى البعيد وصولا الى تنفيذ الرؤية المستقبلية عام 2040 والتي تعد الهدف الوطني الكبير نحو إيجاد تطور ونقله نوعية للحياة.

ومن هنا فان تحقيق خطة العقد القادم في مجال التنمية المستدامة تأتي انسجاما مع انطلاق الخطة الخمسية التاسعة وأيضا تنسجم مع بقية خطط السلطنة الاقتصادية وفي مجال التشريعات وباقي الآليات التي تهدف الى إيجاد سياسة التنويع الاقتصادي وإيجاد تلك التنمية المستدامة خلال عام 2030.

ووفقاً للدراسات الاقتصادية العالمية، فإن سلطنة عُمان حققت خلال 49 عاما من العمل الجاد والاستقرار والسياسة الخارجية الحكيمة ما جعل من مواصلة ذلك الجهد أمرا مهما على الصعيد الوطني ولا بد من تضافر كل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، ومع ذلك فان نجاح الخطط الخمسية الأولى في عقدي السبعينات والثمانينات هي حافز لنجاح خطة التحفيز الاقتصادي ونجاح خطة التنمية العشرية في مجال التنمية المستدامة وعلي ضوء ذلك تكرس كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص وأيضا المجتمع المدني الذي يتنامى دوره في التوصل إلى تحقيق تلك الرؤى الوطنية على مدى العقدين القادمين.

يتم كل ذلك في إطار من التوافق المجتمعي والاستقرار والاحترام الواسع النطاق الذي تتمتع به السلطنة، ومن هنا يمكن القول أن الخطة العشرية للتنمية المستدامة سوف تلعب دورا محوريا ومكملا للخطة التاسعة وأيضا تتكامل مع الرؤية المستقبلية 2040 ذات الطموح الوطني الكبير.

ولذا تمضي عُمان قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات بحكمة قيادتها وعزم مواطنيها، يدعمها في ذلك ما تتمتع به السلطنة من مقومات وموارد طبيعية ومن موقع جغرافي فريد، مع ثبات مواقفها السياسية والتي تهدف إلى تحقيق السلام وإبعاد المنطقة والعالم عن شبح الحروب والتركيز على كل ما يفيد الإنسانية.

اترك رد