أخبار عربية وعالمية

سلطنة عُمان نموذج في تهيئة المناخ الاستثماري وتطوير منظومة القوانين

كتب – سمير شهاب:

تكتسب طرق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، أهمية كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتزداد أهميتها مع تمكين القطاعات الاقتصادية من أداء دورها في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأهم هذه الطرق هو تهيئة المناخ الاستثماري وتطوير منظومة القوانين، وتسخير الإمكانات والمقومات الاقتصادية والاستثمارية كافة، وتبسيط الإجراءات وتيسيرها، ما يسهل حركة رؤوس الأموال الجاذبة للاستثمار.

كانت سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أيقنت أهمية تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتحرك الذي تبديه عُمان نحو تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية هو تحرك مطلوب بقوة وبكل جدية، ويغلفه ويتواكب معه خطوات عملية من حيث منظومة القوانين والتشريعات المالية، وتبسيط الإجراءات وتسهيلها أمام الراغبين في الاستثمار.

فالاستثمار المحلي والأجنبي هو إحدى رئتي الاقتصاد العُماني والذي يوفر نجاحه العديد من فرص العمل أمام الباحثين عنه؛ وأن يكون مبدأ التنافسية حاضرا بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع أهمية تعدد المشروعات الاستثمارية وتنوعها؛ لأن الاستثمار الأجنبي إحدى الدعامات الأساسية لتنمية القطاعات الاقتصادية، وهو إحدى الوسائل المجدية لاستيعاب العديد من الباحثين عن عمل من خلال المشروعات الاستثمارية التي تتيح هذه الفرص.

واللقاء المفتوح الذي نظمته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عُمان “مدائن” مع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بعنوان “الفرص الاستثمارية في مدائن” خطوة لها أهميتها على طريق التعريف بالمناخ الاستثماري وطبيعة المشروعات في السلطنة، سواء المقامة أو المزمع إقامتها.

وحسب المنظمين للقاء، فالهدف منه هو التعريف ببيئة الاستثمار في السلطنة بصورة عامة وآلية البدء في تأسيس المشاريع الاقتصادية وإدارتها في المناطق الصناعية العمانية بصورة خاصة واستمرارا للجهود التي تقوم بها “مدائن” لجذب المستثمرين والمطورين لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد العماني.

وثمة مجالات عديدة يمكن أن تجعل الاستثمار واعدا، فضلا عن الحوافز والتسهيلات التي تضمنتها اللائحة الاستثمارية الجديدة لـ”مدائن” مثل عقد إيجار لمدة ثلاثين عاما قابل للتجديد لمدة مماثلة، مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وأحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة وغيرها من الحوافز.

ولا ريب أن سلطنة عُمان تسعى لمضاعفة الجهود نحو استغلال إمكاناتها ومقوماتها الاقتصادية والاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين، واتباع سياسات جاذبة لرؤوس الأموال، لإعطاء الاقتصاد الوطني قوة دفع لتحصينه، وتمكينه من تحمل أعباء الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق