الأربعاء 21 نوفمبر 2018 الساعة 4:37 ص

ماعت تشارك في دعم القضية الفلسطينية من خلال مداخلتين شفويتين في مجلس حقوق الإنسان

الرئيسية / أحزاب ونواب / ماعت تشارك في دعم القضية الفلسطينية من خلال مداخلتين شفويتين في مجلس حقوق الإنسان
ماعت

كتب – محمد عيد:

بذلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جهد كبير في دعم القضية الفلسطينية خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المتعلقة ببند 7 الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة . من خلال مداخلتين شفويتين، أعربت ماعت عن أسفها بسبب المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة جراء الممارسات الإسرائيلية اليومية التي تجسد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في العصر الحديث ، حيث لازالت دماء الفلسطينيين تراق بشكل يومي في الضفة الغربية وعلى السياج الحدودي مع قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي ، ولا زال الحصار الخانق المفروض على الفلسطينيين ومصادرة حق التنقل يؤدي إلى حرمان  المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه حيث يدفع مئات الآلاف من المرضى  والأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينين ثمنا فادحا لهذا الحصار الذي تمارسه.

 

ورغم أن ماعت تقدر لمجلس حقوق الإنسان مواقفه الإيجابية والعادلة فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية البشعة، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى أي تغيير على الأرض، حيث ترفض إسرائيل الامتثال لقرارات المجلس وتمنع آلياته الخاصة من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بل و رفضت حضور جلسة اعتمادها للاستعراض الدوري الشامل و ترفض حضور الجلسات الخاصة ببند 7. بالاضافة الى انها تمارس انتهاكات واسعة ضد النشطاء والمنظمات والأصوات الحقوقية المنصفة، وتستغل سيطرة اللوبي الموالية لها في أوروبا والولايات المتحدة في توجيه الإعلام نحو نشر معلومات مضللة على الرأي العام في هذه الدول.

 

إن مؤسسة ماعت دعت من خلال مداخلتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حقوقية أكثر صرامة ضد إسرائيل ، كما دعت المؤسسة إلى ضرورة إدانة سلوك الدول التي تدعم إسرائيل بشكل واضح وفج ويتناقض مع القرارات الأممية المتواترة ، وتعيد التأكيد على ضرورة تبني مجلس حقوق الإنسان لقرار يدين الممارسات الإسرائيلية والمواقف الأمريكية الداعمة للانتهاكات الإسرائيلية وفي مقدمتها الموقف الأمريكي المتعلق بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

شاهد أيضاً

نائبة قبطية بالإسماعيلية تقوم بفرش مسجدين

الإسماعيلية – مؤمن جمعـــة  وسامية عيســــى: نجحت آمال رزق الله، النائبة القبطية بالإسماعيلية،في دفع وزارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *