50 مليون جنيه للقضاء علي زواج القاصرات

متابعات

اشادصندوق المأذونين الشرعيين بدور الدكتور /محمد فؤاد عضو مجلس النواب و مطالبته  بعمل قانون المأذون المميكن (الالكتروني)

 كان صندوق المأذونين الشرعيين اول من نادي بهذه الفكره لما لها من فوائد عديده اهمها:

اولا :منع زواج القاصرات علي وثائق زواج رسمية صادرة من جهات التوثيق المختصه لعمل ذالك ومنع التلاعب في السن في وثائق الزواج حيث يمكن بكل سهولة ويسر عمل انظمة تشغيل تمنع تسجيل البيانات لمن هم دون السن القانونية 

ثانيا :يمنع التزوير في بيانات الحالة الاجتماعية للزوج او الزوجة  سواء كان متزوج او تكون الزوجة مطلقة وتخفي هذاالامر

ثالثا:يعمل المأذون الالكتروني علي تجهيز قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها عند صانع القرار لمعرفة عدد عقود الطلاق والزواج في اي وقت

رابعا:يقضي علي فكرة السماسرة ومنتحلي صفة المأذون 

خامسا: هذاالنظام مطبق في وزارة العدل في زواج الاجانب ومطبق في العديد من الدول العربية

ولا مانع لدي المأذونين الشرعيين من العمل بهذاالنظام الذي يقوم بحماية المأذون الشرعي ويمنع التلاعب تماما في وثائق الزواج

ومن حيث التكلفة الاجمالية فان عدد المأذونين الشرعيين في جمهورية مصر العربيه لا يتعدي 4525 مأذون لو افترضنا ان تكلفة القارئ الالكتروني  والتابلت وماكنية الطباعة تتكلف حوالي 10000 جنيه فان التكلفه الاجمالية ستكون في حدود 50مليون جنيها

ويمكن تغطية هذه التكلفة عن طريق فرض رسم علي كل وثيقة زواج وطلاق ومراجعه وتصادق يساوي 20جنيه فقط وحيث ان اجمالي هذه العقود سنويا يبلغ حوالي اكثر مليون و200الف وثيقة اي يتم تغطية نصف التكاليف في العام الاول من تطبيق هذا النظام