الصين تعتزم حظر إنتاج وبيع سيارات الطاقة التقليدية

قال نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني شين قوه بين إن الصين بدأت العمل لوضع جدول زمني لحظر إنتاج وبيع سيارات الطاقة التقليدية في ظل توجه صناعة السيارات العالمية بشكل متزايد نحو إنتاج السيارات الذكية والكهربية.
وأضاف شين – في تصريحات أدلي بها خلال مشاركته في منتدي حول تطوير صناعة السيارات في مدينة تيانجين الصينية الذي افتتح أعماله أمس الأحد – أنه يتم حاليا وضع استراتيجية وطنية للسيارات الذكية، حيث يتم دراسة حظر إنتاج وبيع سيارات الوقود الأحفوري، متوجها بالنصح إلي صناع السيارات بأنه ينبغي عليهم أن يكونوا علي وعي كامل بالوضع وتعديل استراتيجياتهم.
وأوضح، في تقرير إحصائي نشرته وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية اليوم الاثنين، أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ستعمل علي وضع الجدول الزمني للحظر التدريجي علي إنتاج وبيع تلك السيارات.
وأفاد بأن الصين قامت بإنتاج وبيع أكثر من 28 مليون سيارة في عام 2016، لتحتفظ بذلك بمكانتها كأكبر منتج ومصنع للسيارات في العالم للعام الثامن علي التوالي، ولتسهم بذلك صناعة السيارات بالصين بحوالي عشر إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.
وأشار التقرير إلي أن الصين وبوصفها أيضا أكبر منتج وأكبر سوق لسيارات الطاقة الجديدة، فإنها قامت بإنتاج وبيع أكثر من 500 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة العام الماضي، كما أن هناك أكثر من مليون من سيارات الطاقة الجديدة علي الطرق بالفعل، وهو ما يمثل نصف إجمالي سيارات الطاقة الجديدة حول العالم.
وقال سونغ تشيو لينغ المسئول بوزارة المالية الصينية، خلال المنتدي، إنه لتشجيع تطوير سيارات الطاقة الجديدة، فإن موارد دعم تصل إلي نحو نصف السعر الأصلي متاحة الآن، لكن هناك مخاوف من أنه علي المدي الطويل، قد تؤدي موارد الدعم هذه إلي توسع مفرط من قبل مصنعي السيارات، وأوضح أن موارد الدعم سيتم تقليصها تدريجيا، فيما سيتم إدراج سياسة ائتمان جديدة للطاقة.
كانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أصدرت يوم 13 يونيو وثيقة سياسات للرأي العام حول الحد من استهلاك الوقود وتقديم ائتمانات لسيارات الطاقة الجديدة، مطالبة شركات صناعة السيارات بتلبية معدل ائتمان الطاقة الجديدة بنسبة 8% في 2018، و10% في 2019، و12% في 2020، لتخفيف الضغط علي الطاقة والبيئة.

وأكد شين علي أن هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب،وقال إن الفترة المتاحة حتي عام 2025 ستكون حرجة لصناعة السيارات، حيث تزداد متطلبات ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات، فيما أضحت هناك حاجة تقنية أكبر لتطوير سيارات الطاقة الجديدة.