الأحد 17 ديسمبر 2017 الساعة 7:39 م
المستشار الإعلامي : سمير شهاب

ملف توصيل عداد المياه ب 5000 جنيه بالغربية ولا يوجد صيانة للعدادات ونداء للاجهزة الرقابية

الرئيسية / متابعات وتقارير / ملف توصيل عداد المياه ب 5000 جنيه بالغربية ولا يوجد صيانة للعدادات ونداء للاجهزة الرقابية

كتب / محمدالجندى

اصبح المواطن البسيط علي ارض محافظة الغربية هو المصدر الرئيسي لتربح شركة مياه الشرب والصرف الصحي سواء قام بتوصيل عداد مياه جديد او يستهلك مياه ولا يوجد جهاز رقابي واحد يقوم بمحاسبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي

حيث أكد المواطن ابراهيم السباخي من قرية اخناواي التابعة لمركز طنطا انه ذهب لتركيب عداد مياه لاحدي الشقق بمنزله فوجئ بالتعامل معه وكأنه  يطلب مفاعل نووي وأنه مطلوب منه سداد مبلغ 5000 جنيه قيمه ملف توصيل المياه اذا كان المبني بدون ترخيص واذا كان المبني له ترخيص سعر الملف 3000 جنيه والسئوال الذي خطر ببال الحاج إبراهيم السباخي ماذا يوجد في الملف الذي بلغت قيمته 5000 جنيه وهو هو ملف من ذهب وهذا بخلاف المقايسه وأنه سيقوم بشراء مستلزمات المقايسه من القطاع الخاص وهو مسدد قيمتها في المقايسة وأجور العمال والتأمينات وعند التركيب يدفع مبلغ 200 جنيه للعمال في الوصيل

واكد الحاج السيد جعفر من مدينه السنطه انه وزوجته يذهبوا الي العمل وابنهم في المدرسه لا يستهلكوا متر مياه خلال الاسبوع الا ان الاستهلاك يأتي 150 جنيه شهريا ولا يوجد جهاز رقابي علي شركة مياه الشرب التي حطمت امال الناس الغلابه باحتساب قرائه غير طبيعيه وغير حقيقية

واكد الحاج احمد الهواري من مركز طنطا انه ذهب لتركيب عداد نياه طلب منه الموظف 5000 جنيه قيمة الملف قال موافق وقال له الموظف لازم بيتك يكون بالمسلح واكد الحاج احمد الهواري انه رجل بسيط علي قد حاله وممعهش فلوس يبني بالمسلح نهائي وقال حسبي الله ونعم الوكيل ومشي الراحل وراح الناس ساعدته وركب طلمبه حبشي يشرب منها

العدادات عطلانة بنسبة 80% علي مستوي المحافطة

واكد الحاج سعيد بديوي من مركز السنطه ان هناك مشاكل كثيره في الاستهلاك وكل هذا لان العدادات عطلانه بنسبه 80% علي مستوي المحافظه والشركه تصع مبلغ ثابت مترسط استهلاك للشقه الواحده مبلغ 63 جنيه شهريا والمعروف ان هذه الشقق لا تستهلك مياه بمبلغ 10 جنيهات شهريا وكان يجب علي الشركه ومسئوليها والتي تحصل علي مبالغ في الايصال باسم الصيانه ان تقوم برفع العدادات المعطله وصيانتها واعده تركيبها بالمتازل وادا نظرت الي نسبه العدادات المعطله علي مستوي مخافظه الغربيه فهي تزيد عن 85% عدادات عطلانه منذ سنوات والشركه لا يهمها سوي انها تحصل علي مبالغ ماليه وناهيك عن التعامل من المحصلين مع الناس الغلابه في التخصيل والتهديد بقطع المياه عن المنازل

العدادات فيها طين من الداخل وتعطلت لعدم الصيانه

واكد الحاج محمود ابراهيم من الجعفريه ان الشوارع المغلقه يتعرض السكان فيها الي المياه التي بها رواسب لعدم وجود محابس غسيل واذا قام مواطن بتركيب عداد عند التركيب يخالط مياه المواسير بالمياه العكره وتستمر في الخط لشهور ويتعرض السكان للمرض بسبب عدم وجود خط محبس غسيل او حتي حنفيه حريق في نهايه الشارع يتم تطهير الخط منها ويطالب الحاج محمود ابراهيم بتشميل لجان لمتابعه اخر الخطوط بالشوارع المغلفه بالقري والمدنوالكشف عن العدادات المعطله بالقري ستجد لها كميات كبيره من الطين والمخلفات تعطل طريق عمومي وليس عداد مياه

واكد فتحي كمال الفقي من احدي قري شبراقاص في السنطه انه ذهب لتوصيل عداد مياه طلب منه المحصل مبلغ 5175 جنيه قيمه المبف وهذا بخلاف المقايسه التي تتم علي مساحه المنزل وهذا فيه خطأ لان الكهرباء هي التي اقوم بعمل مقايسه علي جميع المساحه للمنزل مره واحده فقط وليس لكل طابق نظرا لان المنزل بالكامل تمتد اليه الكهرباء علي مساحه المتزل بالكامل اما المياه فمكانها المطبخ والحمام فقط والشئ العجيب ان شركه المياه بتعمل مقايسه علي كل دور يتم التوصيل اليه بنفس المساحه وكيف ذلك واذا كان تم توصيل عداد للمتزل فلا يجب عمل مقايسه تاني المفروض المنزل به بطاريه ويتم سداد قيمه العداد فقط كما هو بالكهرباء وان يتم عمل مقايسه مره واحده فقط علي مساحه المنزل وتورد قيمتها للوحده المحليه وليس شركات المياه او الكهرباء

مطلوب تدخل الجهات الرقابيه وسداد قيمه المقايسه مره واحده للوحده المحليه

ونظرا للمعيشه الصعبه التي يتعرض لها المواطن المصري خاصه في هذه الظروف من اجل الدوله المصريه كنا طلب منهم سياده الرئيس عبدالفتاح السيسي ان نتحمل الاعباء المعيشيه لمده عامين او ثلاثه فيجب تشكيل لجنه من الاجهزه الرقابيه والتفتيش علي شركه مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط واعاده النظر في قيمه ملف توصيل عداد المياه فالملف والاوراق التي به لا تتعدي 3 جنيهات نهائي فما هو سبب بيع الملف بسعر 5000 جنيه وكذلك اذا مان العداد بالمنزل وتم عمل مقاييه قبل ذاك فما هو السبب لعمل مقايسه لنفس المتزل من جدبد في العداد الاخر ولابد ان يتم توحيد العمل بالنسبه لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء فهي مقايسه واحده يجب الاعتراف بها علي مساحه المنزل ويجب ان تورد قيمه هذه المقايسه لصندوق الوحدات المحليه والدوله وليست شركه مياه الشرب والصرف الصحي ان يتم تركيب العداد بقيمته الحقيقيه ومقايسة التوصيل واجور العمال وان يتم صرف معدات التوصيل التي سدد قيمتها المواطن من مخازن شركه مياه الشرب والصرف الصحي

مطلوب مجالس محليه ولو بالتعيبن لمحاسبة الشركات الخدميه

وطالب الحاج عبدالعاطي عشوش مدير عام سابق بلنك التنميه بأن يتم اختيار مجلس محلي محافظه معاون للمحافظ وهذا المجلس يتعامل معامله المجلس المنتخب ويقوم بمحاسبه الشركات الخدمبه للمواطنين ومنها شركه مياه الشرب والصرف الصحي وشركه الكهرباء وشركات النظافه وجمعيه تقل الركاب وكل من يقوم بتقديم خدمه للمواطنين مقابل اجر رلا يقوم اي منهم بزياده تعريفه الخدمه الا بعد الرجوع للمجالس المحليه وكان يجب تن يقوم البرلمان بهذا الدور الحقيقيوتشكيل لجنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابيه وازتحري عن قيمه الملف الذي بلغت 5000 الاف جنيه والمقايسه التي يتم اعتمادها مع تركيب اي عداد بعد العداد الاول بالمنازل واجبار شركه مياه الشرب علي صيانة جميع العدادات المعطله علي نفقة الشركه التي تحصل علي قيمة الصيانه شهريا في ايصال الاستهلاك

محافظ الغربيه تم اخطاره بان نسبة عدادات المياه المعطله تصل 85%

وكان اهالي مدينه السنطه قاموا باخطار محافظ الغربيه بأن العدادات معطله والشركه تحصل علي مبالغ ماليه خياليه ولا يوجد دور لقسم الصيانه نهايي واكد له رئيس الشركه ان لديه كميه من العدادات جديده ويقوم بتركيبها ولايوجد اي صيانه لاي عداد نهائي والهدف ان الشركه تسعي لتركيب عدادات جديده بنظام المقايسه الجديده لنفس المنزل الذي به عداد معطل وطالب الاهالي اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه بالتدخل فورا ووقف توصيل اي عدادات مياه الا بعد تشكيل لجنه لمعرفة ما يتعرض ابيه المواطنين من عذاب ومن مقايسات هدفها ان تتربح الشركه من وراء المواطنين الغلابه

شاهد أيضاً

تضامناً مع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة..مطالب بالحشد العربي الدولي لرفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

كتب – محمد صبحي: طالب سياسيون بتصعيد عربي دولي لصالح الانتفاضة الفلسطينية ضد قرار الرئيس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *