جنايات طنطا تنظر اليوم محاكمة 33 متهم في احداث كفر سالم النحال بالسنطة

كتب / محمد الجندي 

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، استكمال محاكمة 33 متهما بينهم أفراد شرطة فى أحداث الشغب التى شهدتها قرية كفر سالم النحال بمركز السنطة، والتى أسفرت عن حرق منزل و6 حظائر و2 دراجة بخارية وماكينة رى و2 جرار زراعي، وكانت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 5 آلاف جنيه فى جلستها الماضية وحددت اليوم 2017/12/5 موعدا لنظر القضيه  .

كان المدعى بالحق المدنى قد طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لقيامهم بارتكاب عمليات اتلاف منزل من 4 طوابق و6حظائر مواشى، وصالة أفراح، ولودر، و2جرار زراعى، بينما طالب دفاع المتهمين بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة عليهم، وأقوال شهود الإثبات هى أقوال مرسلة وأن المتهمين لم يثبت عليهم أو معهم أى أدوات، وأن ما حدث هو شيوع التهم بشهادة شهود الاثبات، ولم يجتمعوا على جريمة حرق، ولم يكن معهم أى أدوات.

وان النيابة وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف، ولا يوجد شاهد رؤية واحدة على الجريمة، ولكنها تحريات المباحث، ولم يتم  القبض علي اي منهم وبحوزته أى أدوات للجريمة نهائي وأن القبض الذى تم على المتهمين قبض باطل لم يستند على أى دليل، وأنه تم اقتياد هؤلاء، وأن الشرطة تحاول سد خانة لواقعة الضبط، وأن القضية بها شيوع للاتهام وحدث أثناء تشييع جثمان شاب متوفى عمره 12عاما.

 وأكد الدفاع على أن شهود الإثبات هو مأمور المركز، ورئيس المباحث، ومفتش المباحث.

وكان دفاع المتهمين الذي ضم نخبه ممتازه من المحامين منهم المحامي المعروف صلاح القفص وابو النصر عامر وابراهيم عبدالله زغلول تساءل كل منهم من الذي وضع المواد سريعه للاشتعال، في مرقع الحريق ومن الذى أشعل النار ومن الذى أتلف، وإن رجال الأمن هم من أهدروا الدليل وأهدروا حق المجنى عليه وان رجال الامن كان ا متواجدين قبل ان ينتقل مشيعي جنازه الشاب المجني عليه الي منزل القاتل واكد الدفاع ان هنتك أشخاص أخرين هم وراء الأحداث وفروا هاربين، ورجال الأمن أيضا تركوا الزمام ولم يتمكنوا من القبض علي اي من المتهمين في موقع الحادث نهائي وعندما انفلت منهم الأمر قاموا بالقبض العشوائى علي المتهمين في منازلهم بعد ليلا وهناك متهمين كان ا عائدين من العمل لمنازلهم  إلى جانب عدم وجود شاهد رؤية واحد، وانعدام الاكتفاء الجنائى وانعدام قصور النيابة، وكان يجب أن تقوم النيابة بتقديم كل متهم بفعلته وأثناء المرافعة اتهم محامى أحد الضباط بأنه فاشل ولم يتمكن الضابط من اثبات دليل واحد لاي متهم ورد عليه رئيس المحكمة وقاطعه بعدم الخطأ وعدم التجاوز فى حق أحد.