وزارة الاقتصاد والتخطيط تتعاون مع UpLink للتصدي للمخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في المناطق القاحلة

دافوس – خاص:

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع UpLink، منصة الابتكار المفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحديًا ابتكاريًا يهدف إلى حشد حلول تحولية تساهم في توفير الأغذية المحلية في البلدان المتضررة من شحّ الأمطار والجفاف والتصحر.

وقد تم إعلان التحدي من وزارة الاقتصاد والتخطيط و UpLink خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 المنعقد في دافوس، في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتطوير حلول مبتكرة لأبرز التحديات في العالم من خلال التعاون والتشارك.

وتُعد التحديات التي تواجه المنظومات الغذائية والمناطق القاحلة نداء عالمي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الاجتماعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الأغذية لتقديم حلول تتضمن تقنيات بسيطة أو متطورة. وستحصل المجموعة الفائزة على 100.000 فرنك سويسري لتنفيذ المشروع وتوسيع نطاقه في المناطق القاحلة. ويعتبر هذا التحدي هو الأول من أصل تحديين يتمحوران حول الأنظمة الغذائية، فيما سيتم إطلاق التحدي الثاني في وقت لاحق من عام 2023 بشأن الزراعة الذكية مناخيًا.

وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أثناء إعلانه عن التحدي في مؤتمر صحفي: “يواجه عالمنا العديد من التحديات الاجتماعية الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الأمن الغذائي”. وأضاف: “تسعى المملكة لأن تكون مسرّعةً رئيسية للابتكار من أجل أن تسخّر الموارد لتمكين ودعم رواد الأعمال الراغبين في معالجة تحدي الأمن الغذائي في المناطق القاحلة”.

تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يعاني فيه اليوم نحو 828 مليون إنسان من الجوع، بينما يعاني 2.3 مليار إنسان من مخاطر الأمن الغذائي. كما أنّ هناك 3.1 مليار إنسان على مستوى العالم عاجزون عن تحمل تكاليف النظام الغذائي الصحي. وتشير التقديرات إلى أنّ 700 مليون شخص سينزحون عن مواطنهم بسبب الجفاف بحلول عام 2030.

ويهدف التحدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين إمدادات الأغذية الصحية في المناطق القاحلة من خلال دعم الحلول ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتعليمي البارز لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية المحلية.

وبفضل المبادرات التي تقودها الحكومة في هذا المجال، فإنّ المملكة تقترب من تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

ومن أجل يكون هناك منهجية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط بإنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، والتي تنسق بين مختلف الجهود الحكومية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.