نائب رئيس حزب المؤتمر لشؤون المتابعة : اشكر الحوار الوطني على استجابته لمقترحنا الخاص بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

كتب / محمود كمال 

ثمن أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر لشؤون المتابعة بيان مجلس الحوار الوطني الأخير والذي أكد على أن الحوار الوطني سيستكمل في ثلاثة مايو المقبل مشيدا بما أعلنه مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 لافتا إلى أنه كان من اقتراحات حزب المؤتمر الهامة التي قدمت للحوار الوطني

وأعلن خالد أن إعلان مجلس الأمناء لموعد استكمال الحوار جاء ليثبت جديته وفاعليته ويرد على من بدء يردد أنه لم يكن فاعلا أو جادا

وأكد خالد على أن الحوار الوطني حرك الحياة السياسية الحزبية وأعاد لها الحياة ليثبت أن هناك تعددية حزبية حقيقية في مصر

وألمح خالد إلى أن هناك رغبة حقيقية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي للاستماع لكافة القرارات والرؤى والمقترحات من قبل الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني وتنفيذها