بوريل : العلاقات مع موسكو لاتتحسن ومصادر القلق الأوروبي لاتزال كثيرة

رسالة بروكسل – عبدالله مصطفى :

عقد وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي اجتماعا عبر دوائر الفيديو الاثنين ، وتركزت النقاشات حول ملفات تتعلق بابرز التطورات الحالية على لاصعيدين الاقليمي والدولي ومنها تطورات الوضع في اوكرانيا والحشود الروسية على الحدود وايضا ملف الوضع في لبنان وجاء طرح هذا الملف بناء على طلب فرنسي بالاضافة الى ملف الوضع في اثيوبيا  وخاصة في اقليم تيغراي ومن جانبه أكد المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن العلاقات الأوروبية  الروسية لا تتحسن وأن مصادر قلق بروكسل لا تزال كثيرة  وأشار بوريل الى أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية سيستمعون إلى إحاطة من زميلهم التشيكي حول قرار بلاده طرد بعض الدبلوماسيين الروس على خلفية اتهامهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الروسية وضلوعهم في عملية تفجير مخزن أسلحة تشيكي عام 2014.وكانت روسيا ردت على تصرف براغ بالإعلان عن نيتها طرد 20 دبلوماسياً تشيكياً.

كما سيناقش الأوروبيون تطورات قضية المعارض الروسي المسجون اليكسي نافالني، “أصدرنا بياناً مشتركاً للتعبير عن قلقنا بسبب تدهور حالته الصحية وطالبنا السلطات الروسية بتقديم العلاج المناسب له، فهي مسؤولة عن سلامة مواطنيها”، وفق كلام بوريل.إلى ذلك، تضاف قضية الحشود الروسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا والتي تثير قلق عواصم الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث “ستتم مناقشة كل هذه القضايا اليوم بشكل معمق ولكن لا قرارات محددة”، حسب مصدر أوروبي.

وفي ملف الوضع في لبنان  وعشية الاجتماع أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن دوائر إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد تعمل على اعداد ورقة تتضمن خيارات وآراء حول كيفية مساعدة لبنان.وأوضح المصدر ، أن الهدف هو رؤية كيفية التعاون بين مختلف الأطراف لمساعدة هذا البلد على الخروج من الأزمة الحالية، فـ”الوضع صعب سياسياً وأصعب اقتصادياً واجتماعياً”، وفق كلامه..

وأضاف أن رسالة الاتحاد للقادة في لبنان لم تتغير ولا تزال تركز على ضرورة الإسراع  بتشكيل حكومة كاملة الصلاحية قادرة على مواجهة التحديات ومنع مزيد من الانهيار في البلاد.وكانت فرنسا قد طلبت من  جوزيب بوريل البدء بالتفكير بإجراءات “مشددة” تستهدف بعض القادة اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة وبالتالي يقفون حجر عثرة أمام وصول مساعدات اقتصادية ودعم مالي دولي للبلاد

وافق مجلس دول الاتحاد الاوروبي الاثنين على اجندة جديدة حول الشراكة مع دول منطقة جنوب المتوسط وغالبيتها من الدول العربية ومن بينها مصر وتونس والجزائر والمغرب والاردن ولبنان وغيرها وقال بيان اوروبي ان المجلس وافق على اجندة بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار في الجنوب وتؤكد عزم التكتل الموحد على تجديد وتعزيز شراكته الاستراتيجية مع دول جنوب المتوسط والهدف هو مواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المشتركة واطلاق العنان للامكانات الاقتصادية للمنطقة لصالح شعوبها بعد تحفيز الانعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل في المنطقة باعتباره حجز زاوية لجدول الاعمال الجديد

وقال البيان الاوروبي انه يمكن للاتحاد الاوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي تحويل التحديات المناخية والبيئية والتحول الرقمي الى فرص رئيسية للتنمية المستدامة وسوف يستخدم الاتحاد الاوروبي ادواته المالية وسيشارك مع المؤسسات المالية لتحقيق الهدف مع ايلاء اهتمام خاص للبعد الانساني وتوظيف الشباب 

وشدد البيان الاوروبي على ان الحكم الرشيد وتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية والمؤسسات الديمقراطية وسيادة لاقانون تعتبر عناصر اساسية للاستقرار والامن والتنمية المستدامة في المنطقة على المدى الطويل وسيعزز الاتحاد الاوروبي مشاركته في هذه القضايا وسيجدد جهوده بشأن منع نشوب النزاعات وحلها والتعاون في مجالات الامن والهجرةوالرعاية الصحية  وتعزيز الحوار السياسي من خلال اجتماعات سنوية وزارية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الاجندة الجديدة 

اعلن المجلس الوزاري الاوروبي في بروكسل الاثنين ، عن الموافقة على النتائج المتعلقة باستراتيجية الاتحاد الاوربي المتكاملة في منطقة لاساحل الافريقي وتؤكد اهمية الشراكة القوية وطويلة الامد بين الجانبين وعلى تعزيز تلك الشراكة من خلال استراتيجية طموحة تضع اطارا للسياسات والاجراءات الاوروبية في المنطقة واشار البيان الاوروبي الى ان منطقة لاساحل الافريقي منذ عام 2012 واجهة ازمة امنية اعاقت تطورها الى جانب عوامل اخرى مثل الاوبئة والتغير المناخي 

ونوه البيان الى انه خلال الاستراتيجية السابقة التي استمرت خلال الفترة من 2011 الى 2020 حشد الاتحاد الاوروبي جميع اداوته لدعم سكان الساحل ويعزم الان تكثيف جهود السياسية واكد الاتحاد الاوروبي على اهمية قفزة مدنية سياسية الى الامام مع التركيز على الاستقرار والافاق طويلة الاجل للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المستدامة فضلا عن جهود الحوكمة وسيادة لاقانون ومكافحة الفساد ودعم شركاء الساحل في محاربة الجماعات الارهابية واصلاح قطاع الامن