مكاسب الذهب تتلاشي بالبيانات الأمريكية القوية

تراجع الذهب بنسبة 5.2% في شهر فبراير فاقدًا غالبية المكاسب التي حققها في يناير، وذلك تحت تأثير من البيانات القوية للاقتصاد الأمريكي التي دفعت بشكل مفاجئ كلا من العائدات والدولار الأمريكي إلى الارتفاع وانخفض الذهب بنسبة 5.2% ليصل إلى 1825 دولار/ أونصة ليعود قريبًا من حيث بدأ العام.

لقد عكست البيانات القوية في فبراير الاتجاهات الصعودية للأربعة أشهر (بدءًا من نوفمبر حتي نهاية فبراير) لمعظم الأصول بما في ذلك أسعار الذهب عالميا مباشر في حين أنه لا يمكن استبعاد نوبة القوة الاقتصادية الحالية، إلا أن الحجج القائلة بأنها كانت استثناء وأن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى تباطؤ مادي أكثر اقناعًا، وهذا من شأنه قد يعزز حالة الدعم للذهب للفترة المتبقية من عام 2023.

انتعاش مفاجئ في البيانات

كان التشديد العنيف والتضخم المرتفع قد أرسيا ذيل الركود في الربع الثاني من عام 2023 خلال توقعات ديسمبر الماضي وفقًا لقراءات الإجماع، لكن هذه التوقعات أصبحت أكثر تفاؤلاً حيث توقع البعض غياب تباطؤ النمو ولا هبوط، كان اثنان من المساهمين في تغيير هذه التوقعات هما بيانات التوظيف الأمريكية وبيانات مسح ISM، ويبدو أن هذه الأرقام القوية مدعومة بإصدارات أخرى منذ ذلك الحين، دفعت بيانات البطالة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى التصريح: “ليس لدينا ركود مع بطالة بهذا المستوى المنخفض”.

يبدو ظاهريًا أن دورة التشديد غير المسبوقة لم تؤثر على الاقتصاد القوي وهناك حاجة إلى مزيد من التشديد لكبح الطلب، الأمر الذي سيعل على عكس الاتجاهات الصعودية لمعظم الأصول الرئيسية بما في ذلك الذهب في فبراير.

ما التالي للذهب خلال 2023؟

أثرت البيانات الاقتصادية القوية بشكل ايجابي على الدولار الأمريكي وعائدات السندات، يبدو أن الأسواق تأخذ البيانات في ظاهرها مع مخاوف من الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر عدوانية لترويض الضغوط التضخمية.

في حين أن هذا يبدو سيئًا بالنسبة لأصول المخاطرة والذهب، والتي عكست على الفور الاتجاهات الصعودية لكل منها على مدار أربعة أشهر، إلا أن هناك حججًا مقنعة حول سبب كون بيانات شهر يناير ليست أكثر من مجرد إشارة ضوئية وما زال احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي مطروحًا على الطاولة.

على الرغم من أنه لا يخلو من المخاطر، إلا أن هناك حجة جيدة للذهب لعام 2023 مدفوعة بما يلي: ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ اقتصادي للسوق المتقدم وذروة في أسعار الفائدة والمخاطر على تقييم الأسهم، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد عمليات الشراء المستمرة من قبل البنوك المركزية.

قد يشهد سوق الذهب بعض الاضطرابات على المدى القصير، حيث قد يكون المستثمرون أكثر تفاؤلًا عندما يتعلق الأمر بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفقًا لأحد محللي السوق.

وأضاف إنه في حين أنه متفائل بشأن الذهب حتى عام 2023، إلا أنه قلق قليلاً من أن المستثمرين يصدقون تعليقات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” التي صرح فيها أن أسعار الفائدة ستبقي مرتفعة خلال بقية العام للتأكد من وصول التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

جاءت تصريحات باول بعد قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة كانت متوقعة بشدة، ومع ذلك فسرت الأسواق تعليقات باول على أنها متشددة حيث أشار إلى أن ضغوط التضخم بدأت في الانخفاض.

وقال باول في مؤتمره الصحفي عقب قرار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي: “إنه مسرور برؤية عملية خفض التضخم الجارية الآن”، وأضاف “أنه يمكنه الآن القول لأول مرة أن عملية خفض التضخم قد بدأت، ونرى ذلك حقًا في أسعار السلع حتى الآن “.