مصير الانتخابات الليبية.. هل ينجح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اعتماد قاعدة دستورية؟

بعد استقرار المناخ السياسي في ليبيا بشكل كبير، بجهود عربية على وجه العموم ومصرية على وجه الخصوص، يبقى مصير الانتخابات في ليبيا مرتبطًا بالتوافق بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي يعتمد على قاعدة دستورية، وتكون الفرصة تاريخية للملتقى بحسب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا.

القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الليبية

منذ ساعات قليلة بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعا هامّا لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، وسط خلافات حادة بين أعضائه حول طريقة انتخاب رئيس البلاد القادم.

ليست أنظار الليبين فقط التي تتجوه نحو مخرجات هذا الاجتماع، لكن ترقب عالمي وعربي كبير، لمعرفة مصير الانتخابات الليبية، حيث أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في تصريحات متلفزة، أن إجراءها في موعدها المحدد متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس قبل منتصف يوليو.

البعض يرى أن ضرورة انتخاب الرئيس القادم عن طريق نواب البرلمان، وهو ما يعني إجراء انتخابات برلمانية فقط، والتخلي عن الانتخابات الرئاسية، وهو الرأي الذي يرجحه الموالين لتنظيم الإخوان الإرهابي.

أما الرأي الآخر يدفع نحو انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وعبر الاقتراع السري الحر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

وفي حال توافق ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها إلى البرلمان لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أما في صورة عدم الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، فإن مصير خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، يصبح مهددا بالسقوط.

تحذيرات من مساعٍ لتطعيل الانتخابات الليبية

تصاعدت وتيرة التحذيرات من تعمّد بعض الأطراف السياسية إثارة الخلافات لعرقلة الاستحقاق الانتخابي وتعطيل إجرائه في موعده المحدّد، الأمر الذي أكده المبعوث الأميركي وهو أيضا سفير واشنطن لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، أن هناك أطرافا ليبية تلجأ لتعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها.

بعض الآراء تذهب إلى أن من أبرز تلك الأطراف «تنظيم الإخوان الإرهابي» الذي يسعى ويكرث جهوده إلى ذلك، والذي اشترط إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات رغم تأكيد المفوضية العليا للانتخابات استحالة تنظيمه خلال المدة المتبقية على موعد الانتخابات وهي 7 أشهر.