مد النطق بالحكم في قضية القوميات ضد وزير التعليم لـ 6 يناير

كتب – محمد عيد:

قررت محكمة محكمة مجلس الدولة العليا، مد أجل النطق بالحكم في قضية القوميات المُقامة ضد وزير التربية والتعليم ليوم ٦يناير 2018، تزامنا مع أول جلسة للخاص في نفس اليوم، وذلك للطعن على القرارين 342 و 343 المتعلقين بإلغاء تدريس المستوى الرفيع واللغة الثانية كالألمانية والفرنسية بمدارس القوميات.

وكانت القضية قد تم تأجيلها في جلسة القضاء الإداري هي وأكثر من ١٥ قضية بنفس المضمون ضد الوزير الدكتور طارق شوقي.

وكان أولياء الأمور قد أقاموا تلك الدعاوى القضائية اعتراضًا على قرارت الوزير بإلغاء المناهج الإضافية والتي تميز بين التعليم الحكومي والخاص وتُسدد الرسوم والمصروفات على أساسها، الأمر الذي جعل سداد المصروفات يذهب هباءًا منثورًا دون المقابل المُراد، مؤكدين عدم تمسكهم بالمناهج الحكومية، إضافة إلى المناهج الإضافية.

والتقى أولياء أمور طلاب مدارس اللغات الخاصة، بالدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، في وقت سابق، لبحث أزمة تدريس للغة الثانية، والتي أكد “حجازي”، أن تدريسها بداية من مرحلة أولى إعدادي خطأ كبير، كما نادى به أولياء الأمور، بالإضافة إلى أن مجموعة الباقات والمعروفة باسم “الكونكت بلس” ستكون بديلة للمستوى الرفيع، وهو ما يرفضه أولياء الأمور تمًامًا.

وأسفر الاجتماع عن رفضهم تمامًا لما طرحه رئيس قطاع التعليم العام، تمسكًا بحق أبنائهم المشروع في دارسة المواد الإضافية كاللغة الثانية “الألمانية والفرنسية”، بداية من العام الأول للمرحلة الابتدائية.

وقدم أولياء الأمور خلال الاجتماع مقترحات لحل أزمة منع تدريس المواد الإضافية واللغة الثانية كالألمانية والفرنسية من اطفال الصف الأول الابتدائي، لتقديمها للوزارة وأعضاء مجلس النواب، وعرضها على الوزير، وكان من بين تلك الحلول تقليل 5 دقائق من كل حصة على مدار اليوم، لتوفير 45 دقيقة يتم فيها تدريس المادة، وذلك دون أي خلل بخطة التدريس اليومية أو المادة العلمية المتلقاه.