محمود العسال: حالة حقوق الإنسان في تصاعد مستمر نحو الأفضل داخل مصر

كتب – بهاء المهندس:

أكد المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، فى بيان أصدره اليوم عن الحالة الحقوقية فى العام المنتهى 2020. بأنه منذ عام 2014 وما تلاها. والجميع يأمل فى الإستقرار والأمن وإحترام حق المواطن المصرى، بإعتبار أن هذا العام هو بداية إستقرار الدولة المصرية بعد كثيرا من المعاناة على جميع الأصعدة أثناء حكم جماعة الاخوان الارهابية.

وجاء عام ٢٠١٤، ليكون بارقة أمل للاستقرار والأمن واحترام حق المواطن المصري.

فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الدولة المصرية والحالة الحقوقية فى تصاعد مستمر نحو الأفضل. فقد استطاعت الدولة المصرية أن تحقق المعادلة وتبنت استراتيجية تحقيق التوازن بين إحترام حقوق الإنسان   وحمايتها وبين الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خطر الإرهاب وتعاملت مع هذه الاستراتيجية بميزان حساس وبدقة فائقة للحفاظ على هذا التوازن.

 والعام الماضي، ٢٠٢٠ جاء ليحقق أعلى معدلات إحترام حق الانسان وحمايته على جميع المستويات.

وأخص بالذكر المستوى التشريعى، باعتبار ان الضمانات التشريعية تمثل جوهر لحق المواطن وأمان له.

اما على المستوى الصحى فقد صدرت العديد من القوانين نحو الرعاية الصحية للمرضى النفسيين فى عام ٢٠٢٠  ومنها القانون رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل القانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة انتشار الاوبئة والكوارث الطبيعية. فضلا على ما تم رصده من تعامل  الدولة مع أزمة كورونا وحرصها على صحة المواطن المصرى.

أما على المستوى التعليمى، وكما يقول محمود العسال، في بيانه، فقد صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات والرؤى التعليمية.

وهذه كلها انتصار لحقوق الإنسان في الوطن.