مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

0

كتبت – نهلة مقلد:

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء. ويأتي مشروع القانون في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكيّ؛ بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أوعلى المستوى السياحيّ.

وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.

ويهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، إلى جانب حماية وتنمية الثروة السمكية، والأحياء المائية، بقصد تنمية الاقتصاد القومي، ويقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، مع دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين بالجهات الأخرى، فضلاً عن العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، وله الحق في منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها.

كما يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكيّ، هذا إلى جانب العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الاساليب الحديثة، والتعاون مع الهيئات الدولية والاقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأشار مشروع القانون إلى الإجراءات الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم الصيد، وكذا إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحري.

  • وافقمجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعمريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدوليلإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار فى الاسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.

  • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعيةمستشفى المنصورة العام القديم التابع لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، إلىأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تكونمتعددة التخصصات، وذلك فى إطار التوجه للتوسع في إنشاء المراكز الطبيةالمتخصصة على مستوى الجمهورية، لما لهذه المراكز من دور في تقديم خدماتطبية متميزة عالية الكفاءة.
  • وافق مجلس الوزراء على مشروعقرار رئيس مجلس الوزراء بتولى طارق على محمد سعده، القيام بأعمال رئيساللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين،والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017.
  • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطةوالأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقراروزير النقل رقم 800 لسنة 2016 ، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديمتأمين قدره 5 آلاف جنيه نقداً، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئةالميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.
قد يهمك ايضاً:

” العسومي” يثمن مواقف روسيا الداعمة للقضية…

دعاء يوم الثامن عشر من رمضان 2024 ..اللهم تقبَّل منّا وعلى…

كما أشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدي المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنوياً لكل نشاط على حدة.

وتحدد مدة استغلال المشروعات التي تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص له طبقاً لاتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، والتي قد تحتاج إلى دراسات الجدوى حسب ما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.

وافق مجلس الوزراء علي إصدار قراربإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولةفي سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة فيتوحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيراً للأعباء الماليةالواقعة علي كاهل الموازنة العامة للدولة.

وبناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر يُلغي القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

ونص القرار علي أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا فضلاً عن نقل كافة العاملين بالمجلس إلي المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، إلي جانب نقل الموازنة المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 إلي موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها علي الدراسات والأبحاث.

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بشأن تسويات مساهمة الخزانة العامةللهيئات الاقتصادية التي تُعاني خللاً في المراكز المالية الخاصة بها،والذي يأتي في ضوء ملكية الدولة لكامل رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية،وامكانية رفع مبلغ مساهمات الحكومة لتلك الهيئات الاقتصادية، إلي حقوقالملكية بالمراكز المالية لها، وهو الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب علي عناصرالمركز المالي بهذه الهيئات ويرفع من قدرتها على تمويل رأس المال المستثمربها، بالإضافة إلى معالجة جانب ليس بالقليل من المتأخرات المستحقة للخزانةالعامة يعادل قيمة تلك المساهمات.

وافق مجلس الوزراء علىمشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 503,49 فدان تعادل 2115112 م2من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان بمحافظة أسوان لصالحالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إنشاء محطة معالجةصرف صحي وغابة خشبية.

وافق مجلس الوزراء على اعتمادالقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدةبتاريخ 20/5/2019 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامرالإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 29 مشروعاً لوزارة الإسكان، ومحافظتي الإسماعيلية والقاهرة، على أن تكونالجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

وافق مجلسالوزراء على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألمانيبمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)؛ وذلك لاستكمال دعم تنفيذالإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي.

 

اترك رد