ما مسببات تفجر الاحتجاجات الأخيرة في تونس؟

كتب – حمدى شهاب

مرة أخرى يجد التونسيون أنفسهم على موعد مع الاحتجاجات، بعد سبع سنوات على ثورتهم التي كانت أولى ثورات ما عرف بالربيع العربي، الاحتجاجات التونسية الواسعة جاءت هذه المرة بفعل غلاء الأسعار وتفشي البطالة، وقد اسفرت حتى الآن عن مصرع تونسي واحد وإصابة خمسة آخرين بجروح، وقد سقط التونسي القتيل ويدعى “خمسي اليفرني” في مدينة (طبربه )، الواقعة غرب العاصمة تونس، في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وفي الوقت الذي قال فيه محتجون، إن الرجل توفي بعد أن دهسته سيارة تابعة للشرطة التونسية، نفت الداخلية التونسية لاحقا تلك الرواية، وقالت إنه توفي بفعل الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الشرطة وأنه كان يعاني من مرض ضيق التنفس.

وكانت المواجهات التي شهدتها تونس قد امتدت من المحافظات الداخلية للبلاد، إلى ضواحي العاصمة التونسية في وقت أشارت فيه تقارير إلى محاولات المحتجين اقتحام بعض المصارف في الضواحي التونسية، واقتحام بعض من المؤسسات العامة والخاصة في أنحاء متفرقة من تونس ، وقد انتقد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ،الدعوات التي انطلقت في تونس والمطالبة بالخروج للشارع للاحتجاج ،والمطالبة بإسقاط قانون المالية للعام 2018، وقال الغنوشي في تصريح لإذاعة شمس إف إم إن “كل داع للخروج للاحتجاج في الشارع مساهم في عمليات التخريب والفوضى، التي شهدتها البلاد في عدة مناطق”، وفي معرض رده على اتهامات للناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس حمه الهمامي كان قد وجهها للائتلاف الحاكم ،بالنهب والتخريب قال الغنوشي “اتهامات الهمامي كلام فارغ وهروب من المسؤولية”

ويصب كل المتظاهرين والمحتجين جام غضبهم في تلك الاحتجاجات، على قانون المالية للعام 2018 الذي أقرته الحكومة مؤخرا، والذي ينص ضمن ما ينص على زيادة في أسعار بعض المواد، في مقدمتها الوقود إضافة إلى رفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين، ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية، إضافة الى اعتزام الحكومة اقتطاع واحد بالمئة من رواتب كل الموظفين، كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا، وقد نددت أحزاب المعارضة التونسية على هذا القانون ودعت للاحتجاج عليها في حين تدافع عنها الحكومة وتراها ضرورية.

وكانت الحكومة التونسية قد لجأت إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات، وُصفت بالمؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون بخفض العجز في الموازنة، لكن المحتجين يرون أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تفاقم الضغوط على المقدرة الشرائية للتونسيين، وقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى “التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين”.

وتأتي الاحتجاجات التونسية في وقت يشهد في الواقع السياسي التونسي حالة من الصراع، بين قطبي الحكم المؤتلفين في تونس، وهما حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي وحزب نداء تونس، الذي يراه البعض ممثلا لبيروقراطية الدولة التونسية وكان برهان بسيس المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس قد فجر قنبلة سياسية، عندما أعلن مؤخرا نهاية “التوافق” مع حركة النهضة و تحولها من حليف إلى “خصم”، وهو ما أثار لغطا كبيرا في الساحة السياسية التونسية حول خلفيات ذلك الإعلان والتوقيت الذي جاء فيه.

ومنذ وقت ليس بقصير، ترصد الدوائر السياسية في تونس العديد من المؤشرات التي تقول إنها تنبئ باقتراب فك الارتباط بين شريكي الحكم، نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية بعد سنوات من التحالف الحاكم فيما بينهما ويعتبر مراقبون تونسيون أن الحزبين ربما يكونا غير قادرين على مواصلة التعتيم على الخلافات القائمة بينهما رغم استمرار ذلك لمدة عامين ونصف العام من التحالف.