ما بين الحق في التعليم والإجبار علي العمل في إريتريا والصومال: ماعت تشجب الواقع غير الملائم

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان “عمالة الأطفال في إريتريا والصومال: ماذا ينتظر الكفوف الصغيرة؟” عن حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في إطار العمالة التي لا تتناسب مع أعمارهم، مما يعرضهم لأخطار جسيمة سواء بدنيًا أو فكريًا؛ وغيرها من الانتهاكات المرتبطة بها، والخروج بتوصيات للحد من تلك الظاهرة.

وقد تناولت الدراسة الأسباب والعوامل التي ساعدت على انتشار الظاهرة في كلا من إريتريا والصومال، وكذلك التشريعات القانونية والاتفاقيات التي وقعت عليها الدولتان التي تحد من تلك الظاهرة ومدى التزامهم بها، والموقف الإقليمي والدولي للحد من الظاهرة.

“عقيل”: يجب تحديث البيئة التشريعية الخاصة بعمل الأطفال في إريتريا والصومال لعدم فاعليتها

وتعليقًا على الدراسة، صرح الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه بالرغم من المساعدات الدولية لحكومتي الصومال وإريتريا للحد من الظاهرة، إلا أنه لا يزال هناك ارتفاعا شديدا في عدد الأطفال العمال بالدولتين وما يرتبط بذلك من انتهاكات بحق الأطفال. وشدد “عقيل” على ضرورة اعتماد نهج حقوقي متكامل الأبعاد للتعامل مع قضايا عمالة الأطفال من قبل الدول والمنظمات الدولية العاملة في المجال.

وطالب الخبير الحقيقي بضرورة تعديل وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل الأطفال في إريتريا والصومال في ظل التطبيق المحدود لتلك التشريعات وعدم موائمتها للواقع العملي.

“أسماء حجازي”: يجب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال

فيما أشارت أسماء حجازي؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في أفريقيا بشكل عام وفي الدولتين محل الدراسة بشكل خاص نتيجة الظروف الاقتصادية؛ والتي تدفع الأسر إلى تقديم أطفالهم لأسواق العمل من أجل كسب العيش والحصول على فرصة عمل حتى وإن كانت لا تتناسب مع أعمارهم وتعرضهم لأخطار جسمانية ونفسية كبيرة. وطالبت “حجازي” بضرورة إيجاد بدائل نظرا حمائية للأسر التي تدفع بأطفالها لسوق العمل مجبرة بسبب الفقر، وتوفير برامج تتيح شبكات أمان اجتماعي للأطفال.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي. وأيضا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية.