مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

مايكل نصيف:انخفاضا ملحوظا في التضخم الاقتصادي

5

كتبت – داليا على:

كشف المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية في بيان صحفي اليوم أن مصر بدأت تجني ثمار تعويم الجنيه الذي كان يسبب الكثير من المتاعب والعبء للمصريين حين صدر هذا القرار  والآن تشهد مصر تراجعا ملحوظا في التضخم الاقتصادي وفق المعدلات العالمية بفضل إجراءات الإصلاح التي تطبقها الحكومة.

أشار ان برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لارتفاع معدلات تدفق النقد الأجنبي و كلما زادت معدلات الاستثمار ارتفع معدل النمو الاقتصادي، ذلك بفضل المشروعات القومية بمصر أدت إلى زيادة الاستثمارات الصناعية.

وقال انه في الايام القليله الماضية نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف والذي سلط من خلاله الضوء، على احتلال مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة “الإيكونومست” الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.، ووفق هذه القائمة فإن القاهرة تفوقت على عدد من الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

قد يهمك ايضاً:

غالي يوجه الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا

ذكر ان التضخم هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

ونبه ان خفض مستويات التضخم يعتبر أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
واشار ان الفائدة ترتبط بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

واضاف انه مع النمو الاقتصادي، وارتفاع نسب التشغيل والتوظيف وزيادة الأجور، ترتفع معدلات دخل الفرد فتزيد قدرتهم الشرائية، وبالتالي، يزيد الإنفاق والمعروض النقدي بالدولة، فيزيد الطلب على السلع عن حجم المعروض منها ما يرفع أسعارها.

وفي مثل هذه الظروف تلجأ البنوك المركزية لكبح ومواجهة معدلات التضخم، وذلك بتقليل المعروض النقدي في الدولة، بطرق مختلفة مثل رفع أسعار الفائدة أو طرح سندات بالأسواق.

اشار إلى أن التضخم الحاصل في مصر حاليًا، ليس تضخمًا ناتجًا عن ارتفاع معدلات النمو، ولكنه مرتبط بقرارات اقتصادية استثنائية، أبرزها تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، ورفع الدعم عن المنتجات البترولية، وزيادة رسوم الجمارك، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فهي قرارات أدت إلى ارتفاع أسعار التضخم، ولذلك كان ينبغي على البنك المركزي عدم التعامل مع التضخم الحاصل حاليًا برفع أسعار الفائدة و متوسط معدلات التضخم وصل فى عام 2017 بعد تحرير سعر الدولار، والقيمة المضافة وتحرير أسعار الطاقة، إلى 28.6 %، وفى بعض الشهور كان يزيد عن 34%، ولكن فى عام 2018 وصل متوسط معدل التضخم إلى 14.5%، وأصبح  12.5% وفي يونيو الماضي وصل الي 6.4% وفي طريقه الي الانخفاض لأعلي المعدلات في نهاية عام 2019 .

 

اترك رد