ماعت في إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب.. المدنيين في الشرق الأوسط هم ضحايا تدابير مكافحة الإرهاب الدولي

تزامنا مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب واجلالهم تصدر مؤسسة ماعت تقرير تحت عنوان “تداعيات تدابير مكافحة الإرهاب على المدنيين والأفراد غير المشاركين في الأعمال الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط” لتتناول التأثيرات والتداعيات السلبية التي تحدثها تدابير مكافحة الإرهاب الدولي على أوضاع المدنيين والأفراد العاديين غير المنخرطين في الأعمال الإرهابية والمقيمين في المناطق المشمولة بأعمال مكافحة الإرهاب التي يجري تنفيذها في إقليم منطقة الشرق الأوسط.

وتناول التقرير في ثلاث محاور أساسية، الإطار القانوني الدولي لحماية الأفراد غير المشاركين في الأعمال الإرهابية في سياق أعمال مكافحة الإرهاب، وتداعيات تدابير مكافحة الإرهاب الدولي على الأفراد المتواجدين في نطاق المناطق المشمولة بالمكافحة، بالإضافة إلي حقوق ضحايا أعمال مكافحة الإرهاب الدولي.

كما أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية في سياق حربها الدولية على الإرهاب في الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى وقوع آلاف الضحايا في صفوف المدنيين والأفراد العاديين غير المشاركين في الأعمال الإرهابية أو العدائية، إضافة إلي وجود تقارير موثوقة مستندة إلى 1300 تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية تفيد بتورط أمريكا منذ عام 2014 في مقتل ما يربو على 1417 مدنيًا في غارات جوية في سياق الحملة التي استهدفت تنظيم داعش في العراق وسوريا، فضلًا عن تورطها في مقتل 188 مدنياً على الأقل في سياق الغارات الجوية التي استهدفت تنظيم القاعدة وداعش في أفغانستان منذ عام 2018.

وفي هذا السياق أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أن تدابير مكافحة الإرهاب التي تتخذها بعض الحكومات في دول الشرق الأوسط ولاسيما في سوريا وأفغانستان والعراق، أدت في كثير من الأحيان إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والأفراد العاديين غير المنخرطين في أي من الأعمال العدائية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم اكتراث هذه الحكومات بحقوق الإنسان الأساسية للمدنيين المتواجدين في نطاق أعمال مكافحة الإرهاب، وعدم مراعاتهم للعديد من مبادئ استخدام القوة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف عقيل أنه في إطار تدابير مكافحة الإرهاب يجب علي الدول والحكومات الالتزام بمبادئ استخدام القوة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك مبدأ الضرورة والتمييز والتناسب والتدرج في استخدام القوة. وطالب عقيل بالعمل على تدريب أجهزة إنفاذ القانون على المبادئ والمعايير الدولية لاستخدام القوة من أجل تقليل أعداد الضحايا الناجمين عن أعمال مكافحة الإرهاب، وتجنب استهداف المدنيين والأفراد العاديين غير المشاركين في الأعمال العدائية أو الإرهابية .

ومن جانبه قال شريف عبدالحميد؛ مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن أعداد الضحايا من المدنيين قد تفاقم على نحو واسع نتيجة تكتيكات الضربات الجوية عبر الطائرات المسيرة، حيث أدت الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الطائرات المسيرة في سياق حربها على الإرهاب في كل من العراق وسوريا وأفغانستان إلى وقوع آلاف الضحايا.

وأشار عبد الحميد إلي تقارير موثوقة تؤكد أن الولايات المتحدة الامريكية قد نفذت أكثر من 50 ألف غارة جوية منذ عام 2014، أدت واحدة على الأقل من كل خمس غارات جوية أمريكية إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأوصى عبد الحميد بالحد من الاستخدام المفرط للضربات الجوية والطائرات المسيرة في أعمال مكافحة الإرهاب نظرًا لآثارها غير المتناسبة على المدنيين واتساع نطاقها التدميري. والالتزام بتقديم التعويض عن الخسائر التي تقع في صفوف الضحايا الأبرياء غير المشاركين في الأعمال العدائية أو الإرهابية أثناء أعمال مكافحة الإرهاب.