ماعت تعرب عن قلقها إزاء تراجع التنمية المستدامة في الصومال

كتب – بهاء المهندس:                                                                                                                  في اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يهدف لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها للاتفاقات الدولية وكذلك بأهمية التضامن وتشجيع الحوار بشأن تعزيز التضامن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار الإقصاء وسياسات التمييز وتراجع معدلات التنمية المستدامة في الصومال.

هذا وقد أكدت وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت على أن استمرار الإرهاب، إضافة إلى الجفاف والفيضانات المتكررة، والحواجز المتعددة التي تحول دون الوصول إلى المساعدات الإنسانية، قد أدى لتراجع مؤشرات التنمية المستدامة.

وأشارت الوحدة – المتابعة و الراصدة لأوضاع التنمية في الصومال – للتأثير الواضح لجائحة كوفيد 19 التي تتطلب التضامن والتكاتف؛ محليًا داخل الصومال بين العشائر والقبائل المتشاحنة فيما بينها، ودوليًا عن طريق تقديم الدعم الدولي قدر الإمكان تحت رعاية أممية.

“عقيل”: على الحكومة الصومالية تعزيز الحوار المحلي حول تحقيق التنمية المستدامة خاصة الفقر

وفي هذا الصدد، أبدى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، تخوفه من استمرار الوضع الإقصائي والتنميط القائم على النوع الاجتماعي أو الاختلاف العرقي والجغرافي والموجه بالأساس ضد المدنيين في الصومال، وهو ما أدى لتراجع كافة أهداف التنمية المستدامة. وطالب “عقيل” الحكومة الصومالية بتجديد التزامها بالاتفاقيات الدولية، وأكد على ضرورة تعزيز الحوار المحلي حول تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر.

“الرفاعي”: الحكومة الصومالية يجب أن تعيد النظر في استراتيجيتها الوطنية للقضاء على الفقر

فيما بيَّن شريف الرفاعي؛ الباحث بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن الحكومة الصومالية عليها إعادة النظر في استراتيجيتها الوطنية للقضاء على الفقر. وأوصى “الرفاعي” بضرورة أن تتضمن أي استراتيجيات مستقبلية تمثيل حقيقي للشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يمكن أن تستفيد من الخبرة المصرية في تنمية القرى الأكثر احتياجا.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.