مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

لماذا احتلت سلطنة عُمان المرتبة التاسعة عالميا في تنفيذ القوانين البيئية؟

4

كتب – سمير عبد الشكور:

يأتي حصول سلطنة عُمان على مؤشرات متقدمة في الأداء البيئي ليؤكد على الدور الذي توليه الحكومة العُمانية بالتضامن مع المجتمع في المحافظة على البيئة وصيانتها بشكل عام، في إطار منظومة كاملة تهدف إلى الاستدامة وتكامل العناصر البيئية مع جملة منظومات التنمية الشاملة المستقبلية.

فقد احتلت السلطنة المرتبة التاسعة عالميا في تنفيذ القوانين البيئية والمرتبة الحادية عشرة عالميا في مؤشر تشديد القوانين البيئية والمرتبة الثانية والعشرين في الاستدامة في تطوير الصناعة للسفر والسياحة.

كل هذه المؤشرات ذات دلالات محورية، أولها: تشير إلى الاهتمام العُماني بقضية البيئة، فقد أولت السلطنة منذ بواكير النهضة الحديثة اهتماما بالحفاظ على البيئة وترقية الأداء في هذا القطاع، ويولي السلطان قابوس بن سعيد اهتماما شخصيا بهذا الجانب، ويتجلى ذلك في جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة التي تمنح كل سنتين على المستوى الدولي، من خلال مكتب التنسيق الدولي لبرنامج (الإنسان والمحيط الحيوي) في اليونسكو.

قد يهمك ايضاً:

” العسومي” يثمن مواقف روسيا الداعمة للقضية…

شاف : وقف إطلاق النار في غزة يعيد المصداقية والشفافية في…

ثانياً: هذه المبادرة الفريدة تحمل إشارة واضحة على اهتمام القيادة السياسية بقضية البيئة في إطارها العالمي، وهي تؤكد على الوعي التام بأن موضوعات البيئة والمناخ لا تعرف الحدود الجغرافية التقليدية، فما يحصل من ضرر مناخي في أي بقعة من الأرض يمكن أن يؤثر في مناطق أخرى مجاورة، دون أن يكون لذلك علاقة بالخطوط الجغرافية على الخرائط.

ثالثاً: كشفت المؤشرات الجديدة لأداء السلطنة البيئي، عن ارتفاع الأداء حيث قفزت السلطنة من المرتبة 109 إلى المرتبة 57 في الاستدامة البيئية، وفق ما أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الأخير هذا العام.

مرجع هذا التقدم يكمن في محصلة الجهود والعمل المبذول بشكل مستمر في إطار تطوير القطاع البيئي في السلطنة وتعزيزه بالقوانين واللوائح المنظمة، هذا المسار الذي ينعكس على الراهن ويغرس نتائجه في المستقبل.

رابعاً ثمة رؤية متكاملة للإطار البيئي في سلطنة عُمان من حيث وضع قضية البيئة والمناخ والتنمية بشكل عام، في مسار متصل، هدفه المحافظة على الموارد البشرية والمادية، عبر تحقيق مفاهيم الاستدامة في كافة القطاعات، وفق رؤى منضبطة تراعي القوانين والتشريعات المحلية والدولية، وتُعنى بشكل خاص بالمستجد على المستوى العالمي في هذا الإطار سريع التغير في ظل عالم أصبح يتحول بشكل حثيث.

ولا شك أن قضايا المستقبل والتنويع الاقتصادي والاستراتيجيات بعيدة المدى في العالم المعاصر، باتت حلقات متصلة يصعب فصلها عن بعضها البعض، وهذا هو جوهر الإستراتيجية العُمانية شتى المجالات التنموية التي تصب في صالح الأجيال الجديدة.

 

اترك رد