كوفيد 19 والإرهاب: ماعت تصدر التقرير السنوي للإرهاب في أفريقيا لعام 2020

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الأول بعنوان: “عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا.. ماذا حدث بعد كوفيد 19؟”، والذي يرصد أبرز الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دول القارة الأفريقية خلال جائحة كوفيد 19، وتداعيات الأزمة الصحية العالمية على الأوضاع في القارة.

ففي 2020، لم يمر يوما واحدا إلا وتأثرت أفريقيا بدوي انفجار قامت به حركة الشباب المجاهدين في الشرق، أو تعلن الصُحف عن سقوط ضحايا أبرياء بسبب هجوم انتحاري نفذته جماعة بوكو حرام النيجرية في الغرب، حتى جنود البعثات الإقليمية والأممية لم يسلموا من تلك الهجمات، بجانب عدد كبير من ضحايا العنف القبلي فى كافة أرجاء القارة. كل هذه العوامل دفعت مؤسسة ماعت للسلام لتتبع ظاهرة الإرهاب في القارة الأفريقية ورصد العمليات الإرهابية شهرياً، هذا بجانب التقرير السنوي الأول لها، ورصد طرق معالجتها بما يضمن تحقق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والتطلع الرابع لأجندة 2063 حيث إفريقيا آمنة سالمة.

يضم التقرير، فى المبحث الأول منه، أبرز العمليات الإرهابية التي تمت خلال العام الماضي، سواء تلك التي تقع تحت ستار الدين أو الحوادث العنيفة التي تشكلت بالأساس بسبب النعرات القبلية والانفصالية، والتي بلغ عددها ما يربو من 525 حادثاً دموياً، وقع في 27 دولة أفريقية مما أسفر عن سقوط 7030 قتيلاً على الأقل.

أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب من قبل القوات الدولية والإقليمية والوطنية في ظل انشغال العالم أجمع بمواجهة الفيروس التاجي.

ويتناول التقرير أيضا رؤية تحليلية حول ظاهرة الإرهاب الأسود فى القارة، وتصنيف كيفي للضحايا وفقاً لعدد من المؤشرات والأرقام، وتطرقت الرؤية التحليلية المتضمنة في التقرير أيضاً أسباب استشراء الإرهاب في القارة؛ بشقيها الداخلي والخارجي بجانب عرض التداعيات الحقوقية الناجمة عن تمركز البؤر الإرهابية والتي تحمل أعبائها، في المقام الأول؛ الشعوب الأفريقية بفئاتها الضعيفة والمهمشة. ويختتم التقرير بحزمة من التوصيات مُقدمة إلى الحكومات الأفريقية والإتحاد الأفريقي كذلك منظمات المجتمع المدني وكافة أصحاب المصلحة.

“عقيل”: يجب أن نتعلم من دروس الماضي ونتصدى للمحاولات المتطرفة التي تبحث عن مواطئ أقدام في أفريقيا

وفي هذا السياق، صرح “أيمن عقيل” رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ أن القارة الأفريقية لا تزال تنزف دمائها بسبب توغل التنظيمات الإرهابية الكبرى داخل أقاليمها، على الرغم من تبني الاتحاد الأفريقي شعاره “إسكات البنادق” لعام 2020. وأضاف الخبير الحقوقي “إننا يجب أن نتعلم من دروس الماضي، بالإشارة إلى تمركز الإرهاب فى شرق وغرب القارة منذ التسعينات، والتصدي لأي محاولات متطرفة أخرى للبحث عن موطئ أقدام جديدة داخل القارة السمراء”. وحذر “عقيل” من تطور الإرهاب في الدول الأفريقية الهشة مثل بوركينا فاسو وموزمبيق، والتي قد تصبح “صومال” جديدة في المستقبل القريب.

“باشا”: على حكومات شرق أفريقيا تفعيل آليات فض النزاعات العرقية

ومن جانبه أشار “عبد الرحمن باشا” نائب رئيس وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت؛ أنه وبعد عام وأكثر من رصد الحوادث الإرهابية والمتطرفة في القارة الأفريقية وجدنا أن الاشتباكات القبلية، لا سيما فى شرق القارة، لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية التي تعمل تحت ستار الدين. واسترسل حديثه مطالباً حكومات الشرق الأفريقي على رأسها إثيوبيا والسودان وجنوب السودان بوضع حل للاقتتال العرقي الذي يزهق مئات الأرواح، والعمل على تفعيل آليات حل النزاع بين القبائل والعرقيات المختلفة.

“بسنت عصام”: نوصي بتشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تعمل تحت مظلة مجلس السلم والأمن الأفريقي

وعلى صعيد متصل، قالت بسنت عصام الدين الباحثة بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة؛ أن الدول الأفريقية تفتقر لسرعة الاستجابة للتطورات العالمية والاقليمية خاصة بعد جائحة كوفيد ١٩، الأمر الذي ساهم بصورة أو بأخرى في استشراء الإرهاب فى القارة. ومن جانبها طالبت الباحثة الحكومات الأفريقية بإعادة النظر في تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تعمل تحت مظلة القوة الأفريقية للتدخل السريع، كذلك ضرورة تفعيل فريق عمل يضم جميع الأطراف المعنية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك لجنة الأركان العسكرية لمجلس السلم والأمن والهيئات الإقليمية ووكالات التعاون الأممية.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.