قمة قادة دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل تبحث ملفات الوضع في اوكرانيا والاقتصاد والهجرة

بروكسل : عبدالله مصطفى

انطلقت في بروكسل صباح اليوم القمة الخاصة لقادة دول الاتحاد الاوروبي التي تستغرق يومين لمناقشة ثلاث قضايا رئيسية : الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، والاقتصاد والقدرة التنافسية ، وملف الهجرة.

وقبل وقت قصير من انعقاد القمة قال رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشال ” سيتم ماجرى مناقشته في القمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف في 3 فبراير ، وفي سياق الحرب الروسية الوحشية ، التي استمرت قرابة عام كامل ، سنواصل معالجة جميع جوانب دعمنا الثابت لأوكرانيا. كما نناقش على وجه الخصوص مبادرة أوكرانيا من أجل سلام عادل ، على أساس الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ، والاستخدام المحتمل لأصول روسيا المجمدة والمعطلة ،والمساءلة.

وفي ملف الاقتصاد قال ميشال ان الاتحاد الاوروبي منذ نشأته ، ازدهر في سوقه الموحدة وانفتاحه على التجارة ، مما يضمن الرخاء لمواطنيه وإبراز قيمه على مستوى العالم. وبعد مرور ما يقرب من سبعين عامًا ، لم يتغير هذا التركيز. نظرًا لأن الأسواق العالمية أصبحت أكثر قدرة على المنافسة ، ونحتاج إلى التأكد من بقائنا في الطليعة في التحول الرقمي والأخضر. نريد أن نظل روادًا في الابتكار وفي نشر تقنيات net-zero ، على سبيل المثال ، ومصممون على تعزيز سيادتنا الاستراتيجية. بعد مناقشتنا في كانون الأول (ديسمبر) وبناءً على الاتصالات الأخيرة للمفوضية ، أود أن نقدم المزيد من التوجيه بشأن استراتيجيتنا قصيرة وطويلة المدى للحفاظ على اقتصاداتنا أكثر ازدهارًا وتنافسية. وهذا يستلزم معالجة بيئتنا التنظيمية والاستثمارية ومناقشة أفضل مكان وأفضل طريقة لتقديم التمويل الرئيسي ، مع الحفاظ على سلامة السوق الموحدة. ستضع مناقشتنا الأسس لمزيد من العمل في هذا المجال في اجتماعاتنا في مارس ويونيو.

اما في الملف الثالث وهو ملف الهجرة فقال ميشال ” سنناقش أيضا وضع الهجرة” . موضحا ” تعد إدارة الهجرة أحد التحديات المشتركة المحددة لدينا الآن ، وأعتقد في السنوات القادمة. في مواجهة الأعداد المتزايدة من المعابر الحدودية غير النظامية عبر معظم الطرق ، والتحركات الداخلية داخل الاتحاد ، نحتاج معًا إلى إيجاد حل مستدام ومسؤول وإنساني.

أقترح أن نركز بشكل خاص على البعد الخارجي للهجرة ، وتعزيز عملنا الخارجي ، وتحسين عمليات العودة وإعادة القبول ، والتحكم بشكل أفضل في حدودنا الخارجية ، ومكافحة الاتجار والتهريب.