قرارات مجلس الوزراء أمس هل تعد انتهاء لدور الحكومة في مواجهة كورونا ..أم بداية لعودة الحياة إلي طبيعتها ؟؟؟!!!‎

كتبت :أماني النجار     

فاجأتنا رئاسة الوزراء اليوم بقرارات كنا نتوقعها لكن لم يكن في الحسبان أن تكون بتلك السرعة وفي ظل هذه الظروف .

فمن باب المجاراة لكل دول العالم وخاصة الدول التي مازالت تعاني من تسجيل إصابات يومية بفيروس كورونا أو مايطلق عليه اسم  ,,Covid 19,,

ولكنها في نفس الوقت أخذت إجراءات من شأنها عودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية ، كنا متأكدين من أن هذة الخطوة هي الخطوة القادمة والتي ستتخذها الحكومة المصرية بشأن رجوع الحياة إلى ماكنا عليه قبل أن تجتاح كورونا القطر المصري كله من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، ولكن الجدل الذي أثير اليوم بعد صدور قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة الحياة لطبيعتها بدايةً من يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر يونيو الجاري كان بصدد التوقيت الذي صدرت فيه تلك القرارات حيث تجرى امتحانات الثانوية العامة من ناحية ووصولنا إلى ذروة فيروس كورونا في هذة  الايام على حد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه من ناحية أخرى .

مما دعى المواطنون إلى التساؤل هل هذة القرارات تعد إقراراً بإنتهاء دور الحكومة في مواجهة تلك الأزمة وخاصة أننا وصلنا لذورة الفيروس من حيث كثافة وسرعة الإنتشار وذيادة عدد المصابين وزيادة عدد الوفيات ، أم هو التوقيت المناسب لعودة الحياة لسابق عهدها قبل حلول تلك الجائجة بأرض مصر.

سؤال فرض نفسه في الساعات الأخيرة وكان لابد من إيجاد إجابة شافية على هذا السؤال .

وبالرجوع لكلمة رئيس  مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والتي ألقاها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وجدنا الإجابة حيث أكد مدبولي على أن دور الحكومة مستمر حتى بعد عودة الحياة لطبيعتها ورفع الحظر بشك كلي ، كما أكد أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عقدت عدداً من الاجتماعات المتتالية؛ بهدف التدقيق وإجراء مراجعة شاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها، والتي تم التوافق خلالها على وضع عدة معايير واشتراطات لكل منشأة من المنشآت التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين، لعودة نشاطها تدريجياً وفق هذه الاشتراطات، محذراً من أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط ستتعرض للغلق الفوريّ.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن القرارات الجديدة التي توافقت عليها لجنة إدارة الأزمة، سيتم تطبيقها اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 27 يونيو 2020، وتشمل إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مشدداً على ضرورة الالتزام بنسبة الـ 25%، مع حظر تقديم ” الشيشة” في هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار المرض.

كما نوّه رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم التوافق كذلك على غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساء، وسننظر في الأمر من خلال تقييمه على أرض الواقع طوال هذه الفترة، كما تشمل القرارات الجديدة استمرار إغلاق الأماكن التي يمكن أن تشهد تكدساً في أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وناشد رئيس الوزراء المواطنين، التماس العذر في هذا الأمر، لأنه تم اتخاذه من منطلق الحفاظ على أرواحهم.

وفيما يتعلق بدور العبادة، قال رئيس الوزراء، إننا جميعا نقدر الحاجة لإقامة الشعائر في دور العبادة، لكن أداء العبادات يرتبط بوجود تجمعات كبيرة في دور العبادة، وهو ما جعلنا نُرجئ فتحها خلال الفترة الماضية، لكننا توافقنا في لجنة إدارة أزمة كورونا على أن يتم فتح دور العبادة تدريجيا اعتباراً من يوم السبت المقبل، لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس؛ وذلك للحد من التكدسات بداخلها، على أن يتم مراجعة هذا القرار أيضاً بالنظر لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، ومع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وفي الوقت نفسه غلق دورات المياه، منعاً لانتقال العدوى، كما سيتم استمرار غلق دور المناسبات؛ نظراً لما تشهده من تجمعات كبيرة، حتى يتم تقييم الوضع مرة أخرى.

إقرأ أيضا: تعرف على أخر قرارات مجلس الوزراء

وفيما يتعلق بالمنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، فسيتم السماح بفتحها ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجياً.

وفي ضوء ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن أي قرار يتم اتخاذه تجرى عليه مراجعات كثيرة، ويتم إعادة دراسته بشكل مستفيض من جميع جوانبه، لأن هناك قلقاً شديداً على صحة المواطنين وحياتهم، ونحن نعي جيدا حجم قدراتنا وننطلق منها وليس هناك مغامرات، لأن كل شئ يتم حسابه بدقة متناهية انطلاقا من هذه القدرات والبنية الأساسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المتابعة المستمرة على أرض الواقع ﻷية شكاوى ترد إلينا في التعامل مع جائحة لم تواجهها البشرية منذ أكثر من مائة عام، قائلا: هذا ظرف شديد القسوة على العالم أجمع، ولم يعد أحد قادرا على تحديد ما هي الإجراءات النموذجية والمُثلى للتعامل مع هذا الفيروس، وكل دولة تجتهد في ضوء مقوماتها وإمكانياتها.

وقال رئيس مجلس  الوزراء: مع قدوم هذه الجائحة كان الهم الأكبر ألا تخرج الأمور عن حدود السيطرة مع الأخذ في الاعتبار القدرات والإمكانيات المتاحة، وهناك نجاح بنسبة معقولة جدا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ولم نمر بفترات عصيبة مثلما شهد عدد من دول العالم التي تتمتع بمنظومة صحية وبنية أساسية أفضل مما نمتلكه، مضيفا أننا كنا نعي جيدا أن هناك فترة تتزايد فيها أعداد المصابين بالمرض، وذلك كطبيعة أي وباء أو جائحة، وكان هدفنا الأساسي ينصب حول العمل على تحجيم المرض بصورة كبيرة؛ حتى تظل أعداد المصابين في حدود قدراتنا وإمكانياتنا في التعامل وتقديم الخدمات الصحية والعلاج للمصابين، ولفت رئيس الوزراء إلى أننا واجهنا فترة صعبة بدأت تظهر قبل حلول عيد الفطر، واستمرت أثناءه وبعده كذلك، حيث شهدت هذه الفترة زيادة الأعداد بصورة كبيرة نتيجة تواجد المواطنين بشكل مكثف في الأسواق والأماكن العامة واﻻحتفال بالمناسبات الدينية.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن كافة أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الإطار، منها ضم مجموعة كبيرة من المستشفيات وصلت إلى أكثر من 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى العديد من المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الميدانية التي تم افتتاحها مؤخرا، قائلا: كل هذا وما زالت قدرتنا على استيعاب أعداد المصابين قائمة، إلى جانب ما يتوافر من مستشفيات لدى القوات المسلحة والشرطة.

وأشار رئيس الوزراء لما يتم من تفاعل فوريّ مع أي شكاوى ترد، موضحا أنه تم رصد عدد من الشكاوى التي تتعلق برفض عدد من المستشفيات استقبال المرضى والمصابين بالفيروس، وهو ما تم التعامل معه بشكل فوري في هذه الظروف الاستثنائية، منوها إلى أن هناك متابعة يوميا بالتنسيق مع المحافظين؛ للتأكد من انتظام العمل داخل جميع المستشفيات وتوافر المستلزمات الخاصة بالأطقم الطبية.

 

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية، الذين يبذلون جهدا هائلا واستثنائيا في التعامل مع هذه الأزمة، واعتبار ذلك دورا مقدسا لهم خلال هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية للتعامل مع ما شهدته بعض المستشفيات من تغيب للأطقم الطبية العاملة بها وعدم انتظامهم في أداء أعمالهم، وهو ما نتج عنه الإضرار بسلامة وصحة المواطنين.

 

وقال رئيس الوزراء: نرى الآن كيف يتعامل العالم أجمع مع جائحة كورونا، على اعتبار أنها لن تزول بسهولة كباقي الأمراض المعروفة، وهو ما يتطلب من جميع الدول أن تتعايش معه، ومن جانبنا حاولنا خلال الفترة الماضية تحقيق التوازن مع الجائحة، بحيث نضمن عدم غلق مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

 

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار المواطنين في اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن التي سيكون بها تجمعات أو تكدسات للمواطنين، لأنها هي التي ستقينا بصورة كبيرة من انتقال عدوى الفيروس، وقال: كما تابعتم الجهود الحكومية لتوفير ملايين الأعداد من هذه الكمامات، حيث بدأت المصانع في إنتاج أعداد كبيرة من الكمامات القماشية بمواصفات معينة ويمكن ارتداؤها لفترة زمنية أطول، محذرا من أن عدم ارتدائها يعرض الشخص والمنشأة التي يتواجد بها للغرامة.

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن قطاعات تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتي تشمل النوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم وغيرها يعمل بها نحو 3,5 مليون مواطن.

قائلاً : لنا أن نتخيل حجم المعاناة والعبء الذي وقع على هؤلاء المواطنين خلال هذه الفترة، ونحن حريصون على تحقيق التوازن بين عودة النشاط تدريجياً لجميع الخدمات من خلال اختيار الوقت المناسب؛ وبين اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

 

وانتهى رئيس الوزراء إلى القول بأن الحكومة لا تزال تؤمن بأن المواطن يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه في الحفاظ على صحته وجميع أفراد أسرته، من خلال عدم الاستخفاف بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه في حالة وقوع آثار سلبية لهذه القرارات الجديدة، ستلجأ الحكومة إلى معاودة التشديد في الإجراءات.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس مجلس الوزراء بالدعاء إلى الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، و أن يقينا جميعا الإصابة بهذا الفيروس اللعين .