علام يثمن الجهود العُمانية في التركيز على قضية الماء خلال ندوة تطور العلوم الفقهية

كتب – سمير عبد الشكور:

ثمن الدكتور شوقي علام جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان في عقد ندوة تطور العلوم الفقهية وتناولها هذا العام قضية معاصرة غاية في الحساسية والأهمية (قضية فقه الماء في الشريعة الإسلامية: أحكام شرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة) وهي قضايا جادة ومهمة تشتد حاجة الأمة إليها في ظل المتغيرات والظروف الراهنة.

 

وأشار الدكتور علام أنه نظرا لتوقف الحياة كلها على الماء وشدة احتياج الناس إليه في معاشهم فقد جعله الله في الأصل من المرافق العامة الجماعية التي يشترك فيها عامة الناس وقد أكثر الله سبحانه وتعالى منها على اختلاف أنواعها ومصادرها حيث تشير الإحصائيات العالمية إلى أن الماء يمثل 74% من مساحة كوكب الأرض والأصل في الماء أن يكون مشاعا بين الناس لا يُحمى ولا يحتكر.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي مصر أن قضية الماء من القضايا التي تشغل بال العالم كله وهي قضية ذات أبعاد جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية متشعبة ومعقدة، فالموارد المائية على اختلاف أنواعها تلعب دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية والسياسية للدول والشعوب، وتثير الاختلاف حولها كثيرا من الأزمات والمشاكل السياسية لذلك اهتمت القوانين الدولية الحديثة بعقد الاتفاقيات وإبرام المواثيق الدولية التي تحافظ على الحقوق المشتركة بين الدول جميعا بما لا يضر بمصالح الشعوب وبما يحقق افضل استغلال للموارد المائية في كافة المجالات.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر خلال مشاركته في ندوة تطور العلوم الفقهية بسلطنة عُمان، بأن قضية التجديد والتطوير في البحوث الفقهية من أهم القضايا التي تشغل بال أهل العلم في العالم الإسلامي في وقتنا الحاضر، هذه القضية التي برزت على أغلب منصات المؤتمرات العلمية العالمية وتردد صداها في أروقة البحث العلمي الأكاديمي حتى أصبحت واجب الوقت وضرورة الضرورات؛ فبالتجديد يتسنى مسايرة متطلبات العصر وتحقيق مقاصد الشريعة الغراء من غير إخلال بالثوابت أو إهدار لأي معلوم من الدين بالضرورة.

أوضح علام أن مصطلح التجديد والاجتهاد بين كل منهما من التلازم والاطراد والارتباط ما يكاد يجعلهما وجهين لعملة واحدة فالتجديد من لوازم الاجتهاد الصحيح لأن الاجتهاد معناه بذل الفقيه وسعه في استنباط الحكم الشرعي ويدخل في هذا المعنى بالضرورة فقه النوازل المعاصرة والقضايا المستجدة التي لم يرد فيها نص شرعي وإنما يكون ذلك بإدراك علل التشريع وأسراره التي هي مناطات الأحكام الشرعية والتي يتوقف على معرفتها وادارك مسالكها في نظر المجتهد عملية الإلحاق أو القياس بشكل عام.

إن إدراك الواقع وفهم تطوراته ومتغيراته ركن ركين من أركان التجديد والاجتهاد ولن تسفر أية جهود للتطوير والتجديد ثمرة حقيقية إلا بدراسة الواقع والتعمق في علومه وفهم تفاصيله وما يطرأ على أعراف الناس وثقافاتهم من تغيير إيجابي أو سلبي.

أشار مفتي مصر إلى أنه قد يتصور بعض المشتغلين بعلوم الشريعة الإسلامية المهتمين بقضايا التجديد أن إدراك الواقع قاصر على مجالات النوازل الفقهية فقط ولكن حقيقة الأمر أن هناك مجالات أخرى أو سع وأرحب تتعلق بالمفاهيم والتصورات العامة الكلية للوجود والحياة.

سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب

مسقط، وكالات:

شاركت سلطنة عُمان في الدورة الثانية من المؤتمر الوزاري المعني بمكافحة تمويل الإرهاب والذي عقد مؤخراً في مدينة ملبورن بأستراليا، تحت عنوان :(لا تمويل للإرهاب). حيث ترأس الوفد العماني المشارك الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام للسلطنة بأستراليا.

تضمن المؤتمر مشاركة قرابة (65) وفداً و(23) وزيراً وممثلون عن (15) هيئة دولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة وفريق العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل المال (FATF)، وكذلك (28) جهة ممثلة للقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.

يعد هذا المؤتمر استكمالاً لأعمال المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في باريس خلال عام 2018م. وقد ركز المؤتمر الوزاري في دورته الثانية على تقييم تطور التهديدات الإرهابية في منطقة المحيطين الهادي والهندي، وتعزيز الفهم حول المخاطر والتوجهات والأساليب الرئيسة لتمويل الإرهاب، وإبراز أهم الممارسات المثالية للقطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي والعالمي حول مكافحة الإرهاب، والحد من استغلال المنظمات غير الربحية لأهداف وأجندة إرهابية.

وقد اتفق المشاركون في نهاية المؤتمر على ضرورة دعم ومساندة سبل التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب وتمويله، وكذلك بناء القدرات الأمنية للمجتمع الدولي بشتى قطاعاته لمكافحة تمويل الإرهاب.

عُمان تستشرف عام جديد بين رؤيتين “عُمان 2020” و “عُمان 2040”

مسقط، خاص:

أيام معدودات وتستشرف سلطنة عُمان عاماً جديداً مليئاً بالآمال والطموحات ومحفوفاً بالتحديات، وزاخرا بالفرص أيضا، عام يمثل سنة الحسم بين رؤية استراتيجية على وشك الانتهاء “عُمان 2020” ورؤية مستقبلية جديدة “عُمان 2040″، والرابط القوي بين الأولى والثانية هو الاقتصاد، بكل تفصيلاته من نمو وإنتاج وعمالة وحكومة وقطاع خاص ومشروعات واستثمارات وطنية وأجنبية، فالاقتصاد هو قطب الرحى في أي مسيرة تنموية، وعمود بناء التقدم والبناء.

ولعل رسم ملامح بناء عُمان خلال السنوات المقبلة، يقتضي تمهيد الطريق لانطلاقة اقتصادية قوية، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوجيهها نحو الاستثمارات الاستراتيجية، التي تحدث تحولا نوعياً في توجهات الاقتصاد، بما يصنع النمو المأمول، لاسيّما في القطاعات غير النفطيّة، التي بالفعل تزخر بالعديد من مقومات النجاح.

ولعل خطب وكلمات السلطان قابوس دائماً ما حملت في طياتها الكثير من المضامين الداعية لتنويع القاعدة الاقتصادية، وعدم الركون إلى إيرادات النفط، فالتنويع الاقتصادي يمكن تلمسه في مشروعات تترجم الأهداف المتوخاة، ووظائف بالآلاف للشباب الباحثين عن عمل.

وعند السعي لرسم خارطة طريق نحو نمو اقتصادي عُماني مستدام، وتحقيق طفرة اقتصادية، فإنه لابد من العمل وفق مسارات واضحة؛ أول هذه المسارات الإسراع بأقصى قدرة نحو تطبيق مشاريع التنويع الاقتصادي، وهذا يتأتى مع تقديم التسهيلات أمام القطاع الخاص، الذي يقود قاطرة النمو، عبر مشاريع الشراكة والتخصيص ومنحه حرية الحركة الديناميكية المطلوبة في المنظومة الاقتصادية.

لا شك أن ما تحقق في عُمان من تقدم ونجاحات على المستوى الدولي، بفضل السياسات الحكيمة والرؤية الثاقبة للسلطان قابوس، كانت له مردوداته على الاقتصاد، فبات اسم عُمان يحظى باحترام وتقدير عالميين في المحافل الدولية بفضل ما تتمتع به من حياد إيجابي وثقة دولية في قدرة عمان على أن تكون داعمة لجهود السلام والاستقرار ليس في الشرق الأوسط وحسب بل في العالم كله.

فضلاً عن أن الموقع الاستراتيجي قد منح الاقتصاد العُماني قدرة عالية على التنويع، فعُمان الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تطل على ثلاثة بحار بالغة الأهمية وتملك جغرافيا فريدة من نوعها، حيث تطل على الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان وبحر العرب المطلين على المحيط الهندي.

عُمان هي نقطة التقاء حضارية على مر العصور، تتشابك جغرافيتها مع دول آسيا (إيران وباكستان والهند) وتتلاصق مع محيطها العربي، وعلى مرمى خطوة من الشرق الإفريقي، وهي بذلك تعد سوقاً واعدة، وإنشاء المناطق الاقتصادية ومنها مدينة الدقم.