سلطنة عُمان وليتوانيا …. اتفاقية تفتح آفاقاً واعدة للتعاون الاستثماري المشترك

 كتب – سمير عبد الشكور:

مثلت سياسة الانفتاح على العالم وبناء العلاقات مع جميع دوله وتعزيزها التي اختطها السلطان قابوس بن سعيد، ركيزة مهمة في الحفاظ على جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري التي مدتها سلطنة عُمان منذ القدم وحتى اليوم، حيث أخذت تتعزز بفضل ما توليه القيادة السياسية خلال مسير بناء تمتد لنصف قرن من العطاء والاهتمام بعلاقات السلطنة بالدول الشقيقة والصديقة، وهو ما انعكس بصورة كبيرة على جميع المستويات والمجالات.

ولما بات العالم قرية كونية صغيرة بفضل التقدم التقني المتسارع، فإن عُمان لم تغفل هذا الجانب في تعزيز تواصلها مع مختلف الدول، استنادا إلى رؤية مشتركة تقوم عليها سياسات الدول وهي تبادل المنافع والخبرات، وفتح مجالات الاستثمار والتبادل التجاري وتنشيط الحراك الاقتصادي على النحو المأمول والذي تطمح السلطنة ومن تربطها بها علاقات في تحقيق الأهداف المتوخاة.

وتعد الاتفاقية التي وقعتها سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة مؤخراً مع ليتوانيا حول التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مثالا واقعياً على الرؤية المشتركة، وحرص البلدين على إعطاء هذه العلاقات زخمها الحقيقي من خلال المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تعكس ما تتمتع به العلاقات من تقارب ومكانة ومتانة.

فالاتفاقية تهدف إلى تأسيس وتطوير علاقات اقتصادية طويلة المدى في كلا البلدين، وتشجيع التعاون والتطوير الاقتصادي، وإيجاد مناخ استثماري ملائم بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات، وتسهيل تكوين علاقات اقتصادية، خصوصا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وتنظيم المعارض والندوات بينهما.

كما تتضمن الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، وتعزيز تنويع التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والعلوم التقنية والابتكارات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى صناعة مواد البناء وحماية البيئة والزراعة والسياحة والتعليم والخدمات الصحية.

وبالنظر إلى ما تضمنته الاتفاقية، فإنه يمكن أن تفتح مجالا رحبا ونوافذ متعددة تخدم اقتصاد البلدين، بحيث تأخذ كل من عُمان وليتوانيا نصيبهما في الاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين، وتفتحان فرصا واعدة للراغبين في الاستثمار والاستفادة من سوقي البلدين عبر التبادل السلعي.

كما تمثل الاتفاقية فرصة مواتية لذوي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانتقال من النطاق المحلي إلى ما هو أوسع، لا سيما وأن المجالات التي شملتها الاتفاقية تعطي خيارات متعددة أمام الراغبين في الانطلاق التجاري والاستثماري.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تقدم صورة واضحة للجميع في السلطنة وليتوانيا عن الإمكانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في كلتيهما، فضلاً عن أن توجه السلطنة إلى تفعيل علاقاتها مع دول العالم من حيث الاقتصاد والتجارة والاستثمار هو توجه صحيح.

مجمل القول إن هذه الاتفاقية بين سلطنة عُمان وليتوانيا ستفتح الأبواب على مصراعيها أمام جميع المعنيين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار من كلا البلدين، ويمكن لها أن تصل إلى إقامة تكامل استثماري في كافة المجالات.