جبران يلتقى وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

رشا الشريف:

التقى اليوم محمد جبران ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، حيث التقى باريك أوشلان المدير العام لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ووفاء اسامة مسؤول الانشطة العمالية وسارة صبرى ، مديرة المشروعات بالمنظمة ، حيث ناقش الجانبان سبل دعم الانشطة المشتركة بين الاتحاد العام ونقاباته ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .

و فى بداية كلمته رحب جبران بوفد منظمة العمل الدولية معبراً عن سعادته بهذا اللقاء الهام ،وشدد على أهمية التنسيق مع المنظمة وضرورة تدريب النقابيين وخصوصاً ان 80% منهم جدد تم انتخابهم فى الدورة الجديدة 2022/2026 و أشار جبران الى أنه حريص على وجود علاقة جيدة مع اتحاد الصناعات ، ويؤمن بان التعاون بين اطراف العمل يصب فى مصلحة العامل و أن العلاقة الجيدة تخدم تحقيق الحقوق المشروعة للعمال ، وذكر جبران فى كلمته أنه تم زيادة عدد النقابات المنضمة الى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من 25 نقابة الى 27 نقابة يمثلون العمال بكافة القطاعات فى جمهورية مصر العربية وان الاتحاد العام يرحب بإنضمام اى نقابة عامة الى الاتحاد العام، ونقدم خدمات ولدينا مؤسسات متعددة لخدمة العمال ، وأشار الى المعاناة التى يواجهها سكان العالم أجمع بسبب زيادة الاسعار وارتفاع معدل التضخم مما حدا ببلادنا أن تضع حد أدنى للاجر الحد الادنى للأجر دون وضع أى استثناءات لعدم تطبيقها.

من جانبه قال اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بأن منظمة العمل الدولية هى منظمة ثلاثية الاطراف ولديها علاقات جيدة بالطبع مع كافة اطراف العمل الثلاث ، وأنهم يقومون بالتنسيق مع الاتحاد العام والنقابات التابعة له من خلال الانشطة المتعددة التى يتم تنظيمها ، و أثنى على الدرو المحورى للاتحاد العام وقال بأننا نتطلع لتطوير التعاون مع الاتحاد وبناء القدرات للنقابيين، ونحن هنا لنستجيب لطلباتكم وليس لأن تستجيبوا لطلباتنا ، وذكر بأنه كان مسؤول عن مكتب انشطة اصحاب الاعمال قبل تولية مسئولية مكتب منظمة العمل بالقاهرة ، و قد ساهم فى تطوير البنية الداخلية لاتحاد الصناعات بشكل جيد .

من جانبها عبرت السيدة وفاء اسامة ، مدير الانشطة العمالية بالمنظمة عن ترحيبها بزيارة مقر الاتحاد العام والالتقاء برئيس الاتحاد لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، و ذكرت بأن مكتب الانشطة العمالية يعمل على مستويين الاول هو دعم المنظمات النقابية من خلال زيادة عضويتها وخاصة من المجموعات العمالية فى القطاعات الغير تقليدية والمستوى الثانى يركز على مساهمة النقابيين فى وضع الخطط والسياسات المتعلقة بمنظماتهم النقابية وكيفية دعم القائد النقابى ليكون له رؤية مبنية على معرفة كافية وان يكون شريك ذو ثقل وقدرة على المساهمة فى الحوار الثلاثى للموضوعات ذات الصلة بعلاقات العمل .

هذا وقد تم الاتفاق على وضع خطة للعمل المشترك للفترة المقبلة بين الاتحاد العام والمنظمة ترتكز على زياد استفادة المنظمات النقابية من الانشطة المتعددة التى تقوم بها المنظمة. وقد شهد اللقاء حضور المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والكهربائية والسيد سعيد رشوان مدير ادارة التعاون الدولى والتدريب والسيدة كارولين سمير ، وكيل ادارة التعاون الدولى والتدريب .
[٢٣/‏٢ ١٢:٤٧ م] رشا الشريف: اقتصادي: الصكوك الإسلامية توفر مصدر تمويل خارج الموازنة العامة يعزز عجلة النمو الاقتصادي

رشا الشريف
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن نجاح وزارة المالية في طرح الصكوك الإسلامية السيادية لأول مرة، يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحا أنها تعد خطوة هامة في المرحلة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، فهي تمثل خطوة تساعد على دعم وتعزيز النمو الاقتصادي وتدفق السيولة الدولارية في مصر .

أوضح غراب، أن وزارة المالية طرحت صكوك سيادية إسلامية بهدف جمع 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وقد بلغت قيمة الاكتتاب بنحو 6.1 مليار دولار، وهو يعني أن طلبات المستثمرين على تلك الصكوك تجاوزت أربعة أضعاف المستهدف، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمر من مختلف أسواق المال بالعالم بطلبات شراء، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على سداد التزاماته، موضحا أن طرح الصكوك الإسلامية تعد أداة تمويل منخفضة التكلفة لتدعيم مشروعات التنمية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة .

وأشار غراب، إلى أن جمع 1.5 مليار دولار من الصكوك السيادية، يعمل على توفير العملة الصعبة من الدولار اللازمة لعمليات الاستيراد، إضافة إلى أن توفير العملة الصعبة يضبط سعر الصرف ويعمل على استقراره ويقضي على السوق السوداء بشكل نهائي، فيقضي على وجود سعرين للعملة بالسوق، إضافة إلى الاستمرار في توفير مستلزمات الإنتاج والمساعدة على استقرار أسعار السلع بالأسواق وخفضها، ما يساعد في خفض معدلات التضخم، متوقعا عدم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه هذه الفترة نتيجة توفير الدولار .

ولفت غراب، إلى وجود فارق بين السندات والصكوك الإسلامية السيادية، حيث أن الصكوك لا تعتبر مديونية لأن الضمانات المستخدمة في صورة تمويل لمشروع قائم، ويتم صرف الربح وفقا لربح المشروع المطروح وقد يخضع للزيادة أو النقص، ويمكن لحاملي الصكوك بيعها بسهولة في البورصات، موضحا أن الصكوك أدوات تمويل وليست أدوات دين، بينما السندات مديونية سعرها ثابت ومحددة المدة.

تابع غراب، أن الصكوك السيادية هدفها سداد الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري، موضحا أن الصكوك مضمونة بضمان المشروعات التي يتم تمويلها والمستثمر الحاصل على الصك يكون مطمئن على أمواله ويعلم حجم العوائد منها، مشيرا إلى أن الصكوك أداة تمويل موجودة في أكثر من 70 دوله في العالم، منها دول الخليج العربي وباكستان وماليزيا وإيران وبريطانيا، موضحا أن هذه المعاملات حققت نجاحا كبيرا وأثبتت أنها قادرة على مواجهة الأزمات، وهي تعتبر أحد الطرق التي تلجأ إليها الحكومات لعدم زيادة الدين العام ولجذب الاستثمارات .