رئيس مصلحة الضرائب :نسعى للتطوير الشامل لمنظومة الجمارك

كتب – حمدى شهاب

أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس المصلحة أن توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية واضحة في أن يتم تحديث الإدارة الجمركية باستمرار والتطوير الشامل لمنظومة الجمارك على نحو يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات إحكام الرقابة الجمركية على السلع العابرة من وإلى مصر، وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية.

 

وأضاف أنه تم ميكنة جزء كبير من قرية البضائع ويوجد بها عدد من اللجان الجمركية بشركات مصر للطيران ولوفتانزا والسويس إيرو وإير فرانس والسعودية وهي شركات مجاورة لبعضها وتم ميكنة المنافذ الإلكترونية للشركات وكذا ميكنة البيان الجمركي بمصلحة الجمارك.

وعن المركز اللوجيستي، أكد رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف منه توحيد الإجراءات الجمركية وعدم الفصل بين الإجراءات التي تتم من قبل المصلحة وموظفي المصالح الأخرى كهيئة الرقابة على الصادرات وغيرها من الجهات المعنية وهناك بعض المشكلات بين المصلحة والشركة التي تم التعاقد معها بشأن هذا المركز، وسيتم العمل على حلها وتذليل العقبات مع الشركة خلال أسبوعين أو ثلاثة ونظام الميكنة هو نظام واحد في الموانئ وفي قرية البضائع.

وعن توجه المصلحة في الفترة المقبلة، قال رئيس المصلحة إنه سيشمل إدخال منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية كوزارتي النقل والتجارة والصناعة حيث سيتم تنفيذ المنظومة ما بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك ووزارة النقل ممثلة في هيئات الموانئ ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات حيث تقوم حاليا الثلاث جهات بالعمل الجاد لإدخال شبكة ربط إلكتروني.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه يتم حاليا ربط شهادة الفحص لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي كانت تصل في كثير من الأحيان مزورة من قبل بعض المستخلصين لذلك قمنا بعمل ربط الكترونى لمزيد من أحكام الرقابة ولتبسيط الإجراءات والسيطرة على عمليات التزوير.

وأكد أنه تم التركيز حاليا على بدء تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أكبر وأهم ميناء تجاري لمصر، حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، لافتا إلى أن أستراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد في الإفراج الجمركي.

وأضاف عبد العزيز أن الآلية التي تعمل بها مصلحة الجمارك أصبحت ذات تأثير ملموس على حركة التجارة الدولية، وأن توسيع قاعدة التبادل التجاري فيما بين مصر والدول الأخرى وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق الخارجية يرتبط بشكل كبير بتطوير الأنظمة الجمركية وتيسير حركة السلع من خلال تبني إجراءات، وتدابير تسمح بتدفق السلع عبر الحدود وانسيابها ونفاذها إلى الأسواق وتحسين عمليات العبور للسلع، وهو ما يتطلب دائما تحديث الجمارك بصورة منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة..

وأشار عبد العزيز إلى أن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحي تركز على 3 محاور: الأول إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوى جميع المنافذ الجمركية، بحيث يتم إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.

وقال عبد العزيز إن المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة أخرى معنية بالرقابة على الموانى والمنافذ الحدوية حيث نعمل مع هذه الجهات حاليا لاستكمال شبكة الربط الإلكتروني فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة إلكترونية، وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي على حالات التزوير، حيث أحبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد رئيس المصلحة أن هذا النظام الإلكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة على المنافذ أسهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي إلى نحو 30 مليار جنيه، تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.

وأوضح أن الأولوية في الإفراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فإن 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للمواني المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الإفراج قد تطول إلى 15 يوما، وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضح الدكتوز مجدي عبد العزيز ، أن المصلحة تعمل في كافة المنافذ الحدودية الجمركية، وان هناك 60 ميناء منهم 20 ميناء تعدين والباقي بين موانئ جوية وبرية وبحرية وميناء واحد جاف وأن هناك عدد كبير من المستودعات والايداعات الخارجية وعدد من المناطق الحرة، وكافة تلك الجهات تحتوي على لجان جمركية، وأن منافذ مصلحة الجمارك بالدولة خلال الـ15 سنة الماضية تضاعفت إلى 8 أضعاف

وقال إن من يتم إحالتهم للمعاش أعداد كبيرة ولا يتم تعيين آخرين بدلا منهم؛ ولذلك توجهت المصلحة بانتداب عدد من الموظفين من الأجهزة الإدارية بالدولة لسد تلك الفجوة بالمصلحة.

مضيفا أننا نجري حاليا إختبارات لهؤلاء الذين تم اختيارهم من أجل صقل كفاءتهم للعمل ولا يتم عمل الأقارب بمكان واحد بالمصلحة.