“رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ” يحذر من خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على موارد الدولة

محمد عيد

حذر المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة من خطورة الزيادة السكانية في مصر وتأثيرها السلبى على موارد الدولة وما تشكله من تهديداً حقيقياً للجهود المبذولة من جانب الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بالإضافة أنها تلتهم ثمار التنمية التي أنطلقت عجلتها وعادت لمصر لمكانتها القوية في ثوبها الجديد منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وحمل على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة وبالفعل زرع فيها العواصم والمدن الجديدة والبنية التحتية العالمية بما فيها من طرق وكبارى وإسكان اجتماعى ومتميز على أحدث مستوى عالمى كل ذلك إلى جانب نعمة الأمن والأمان التي نعيش فيها الآن.

وقال ” رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ” أن مصر تعد في مقدمة الدول من حيث تعداد السكان الآن وهذه أمر في منتهى الخطورة ولا يحتمل السكوت عليه ، لأن هذه المشكلة تؤرق شعوب الدول النامية وتواجه المجتمعات في التقدم وتعوق التنمية في كل المجالات ، وتهدد أي دولة تحملها أعباء كثيرة على مواردها وتؤثر على فرص التعليم والصحة والتشغيل والخدمات والمجالات المختلفة بها .

وأضاف ” علاء والى ” أن الزيادة السكانية يقابلها انخفاض في الموارد الاقتصادية ، وسبق أن حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية، وإنه إذا استمر هذا الوضع لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع، وأن أى إنجاز سيهدر ويختفى مما يتطلب فهم ووعى المصريين والجيش والشرطة وأجهزة الدولة والجامعات والرأى العام.

وأضاف المهندس علاء والى أن زيادة عدد السكان يؤثر سلبيا على مستويات التنمية الاجتماعـيـة والاقـتـصاديـة ومسـتـوى المعـيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص، والإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية لاسيما الأرض الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية والغذائية.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في ضوء تزايد عدد السكان وخطورة ذلك على موارد الدولة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية من خلال جميع المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية، وأضرارها على المجتمع بأسرة ، لأن هذه المشكلة ليست فردية ولكن مشكلة الجميع وتتطلب سرعة التعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة التي تحققت على أرض الواقع