د/ الميرغنى : الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى اطلقها الرئيس كانت من ارادة مصرية من خلال أطر تشريعية

كتب / محمود كمال 

المصريون لا يقبلون الوصاية من أحد ولا يمكن أن يسمحوا لأي قوة التدخل في أعمال القضاء المصري المستقل

صرحت د/ المستشارة عصمت الميرغنى مؤسس ورئيسة اتحاد المحامين الافرواسيوى لحقوق الانسان ومؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعى الحر انه عندما نتحدث عن حقوق الانسان فى مصر يجب ان نقدر حجم التهديدات والمخاطر الاقليمية التى تواجه مصر ووجودها وسط منطقة مضطربة أمنيا وتزايد نشاط جماعات الإرهاب والتطرف التى تستهدف مصر وشعبها.
واكدت أن مثل هذا التدخل السافر من البرلمان الاوربى لا مبرر وكان يجب علي “البرلمان الاوربى” ألا يقحم نفسه في أمور لا تخصه وألا يصدر مثل هذا البيان فهو أمر يخص الدولة المصرية فقط دون غيرها، مؤكدة أن البيان يعد مخالفة واضحة لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية وخروج على مقتضيات العمل الدبلوماسى وان مصر دولة لا تقبل ان تتلقى دروسا من منظمات مشبوهة وترفض اى محاولة لتسيس حقوق الانسان لصالح جماعات إرهابية لفظها الشعب اولصالح اجندات غربية تريد النيل من مصر ليتحقق لهذه الدول مخطط الهيمنة على الارض المصرية والنيل من استقلال قراراتها الوطنية التى ترتبط بامنها الوطنى.
واضافت ان محاولات بعض الجهات والمنظمات الأجنبية وبيان البرلمان الأوروبي لتشويه صورة مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان انهم استندو في ذلك لمعلومات غير صحيحة، ودون التدقيق في حقيقة ما يجري على أرض مصر ووصفت بيان الاتحاد الأوروبي وممارساته التي تتدخل بشكل غير مقبول في الشأن المصري انه ملىء بالمغالطات والاكاذيب التى تضمنت أن مصر تطبق قانون الطوارئ منذ عام ٢٠١٧، وفي الحقيقة أنه تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ منذ أكتوبر ٢٠٢١. كما ذكر البيان أن مصر تطبق عقوبة الإعدام على الأطفال، بينما قانون الطفل المصري يحظر حظرًا مطلقا إعدام الأطفال أو سجنهم المؤبد أو المشدد، ولا توجد حالة واحدة لإعدام طفل مصري
وقالت ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت من ارادة مصرية وقناعة وإيمان ومن خلال أطر تشريعية نص عليها الدستور المصرى.
واكدت د/ المستشارة عصمت الميرغنى أن الدولة المصرية شهد اهتماما غير مسبوق بحقوق الانسان بمفهومها الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والمفهوم الشامل الأوسع لا يتوقف عند حقوق الإنسان بالمفهوم المنحصر في المحكوم عليهم قضائياً او اجنائياً انما تجاوز ذلك بكثيرفقد تم تمكين المرأه والشباب سياسيا واجتماعيا باعتباره حقا من حقوق الانسان وجود اكثر من 1600منظمه مجتمع مدنى تعمل بحريتها الم يكن هذا حق من حقوق حق الانسان. …
الشعور بالامن والأمان في ظل وجود شرطة قويه وجيش قوى يحققان الامن والامان للمواطن وللدوله حق من حقوق الانسان
وجود رعايه صحيه وتوفيرها للمواطنين بكافة طوائفهم
الاهتمام بصحة الاسر الغير قادرة على توفير العلاج عن طريق توفير وفتح جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاستقبال المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم دون تحميلهم اى اعباء مالية وكذلك فتح المستشفيات التابعة للقوات المسلحة لاستقبال المرضى.
ووجهت الميرغنى التحية الي الرئيس عبدالفتاح السيسى على اطلاق هذة الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان وخاصة تأكيده على قضية الاختيار واحترام الرأى والراى الاخر.