خلع الإخوان من تونس والمسألة الأمنية

بقلم.: أ.د. عادل السعدني :

عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس

رغم أن تونس شهدت البدايات الأولى لما عرف بالثورات العربية , وتعرضت لمحاولات مستميتة من جانب الإخوان المسلمين ممثلين فى حركة النهضة التى يتزعمها الغنوشي من أجل إختطاف القرار التونسي وفرض رؤيتهم على مؤسسات الدولة, لكن الشعب التونسي  لم يرضخ لهذا الأمر وكان لديه إرادة قوية ورغبة فى عزل تلك الجماعة عن المشهد السياسي فى تونس ,وبخاصة بعد التحركات المريبة لتلك الجماعة تجاه الشقيقة ليبيا والزيارات التى قام بها المسؤولون الاتراك من أجل تقديم تسهيلات لها فى تحركات العناصر الموالية لها من والى تونس واستخدام الحدود التونسية فى تقديم الدعم لهذه الجماعات المسلحة , وشكل الفشل الذريع الذى أصاب سياسة الجماعة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاداري فى دفع الحركات الشعبية التونسية والمثقفين الى إظهار عجز تلك الجماعة على السيطرة على القرار التونسي الحر ,فإرادة الشعب التونسي التى تشابهت الى حد كبير مع الحراك الشعبى فى مصر عام 2013 من أجل إزاحة حكم الجماعة المحظورة وساندتها القوات المسلحة المصرية الباسلة , وايضاً تتشابهه مع الحالة المصرية فى انتهاج الجماعة للعنف كأسلوب للتصدي للمعارضين لحكمها , حيث شرع أنصار الجماعة الى  استخدام العنف المفرط ضد المعارضين الذى وصل الى حد رميهم من فوق البنايات كما حدث فى مصر ,محاولين اغراق الدولة فى الفوضى والاقتتال الداخلى , وهو الأمر الذى دفع الرئيس البطل قيس سعيد الى استخدام المادة 80 من الدستور وحل الحكومة وتعطيل البرلمان وقيادة الدولة بحكومة يشكلها وكلف الجيش بحامية الدولة وترابها الوطني وتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن تونس , وهنا تكون تلك الجماعة الارهابية قد خسرت أخر معاقلها فى دول ما عرف بالثورات العربية وتبددت أحلامها التى نسجتها مع قوى الظلام الاقليمية والدولية من أجل اسقاط الدول وأنظمتها , وتبقى المسألة الأهم هنا أمام تونس تأمين حدودها مع الشقيقة ليبيا منعاً لدخول عناصر مسلحة وجماعات متطرفة من أجل مناصرة الجماعة وإشاعة حالة من الفوضى فى المؤسسات التونسية من أجل تدويل الأزمة وهو أمر يدركة صانع القرار التونسي والجيش التونسي الوطني حفظ الله تونس وحمي الله الأمة العربية .