مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

خبير قانوني: مشروع قانون شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة بمجلس النواب غير دستوري

0

كتب – محمد صبحي:

قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن مشروع قانون شطب الأحزاب السياسية الغير ممثلة في مجلس النواب، غير دستوري، لافتاً إلى أن الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لا تقوم بدورها البرلماني ، لأن هناك أغلبية مصنوعة ومصنعة به متمثلة في دعم مصر.

وأضاف “عامر” في تصريحاته لـ “مصر البلد الإخبارية”، شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ليس السبيل الذي يحقق ذلك، ولكن لابد من البحث عن مناخ صحي ودور سياسي لهذه الأحزاب، مؤكداً أن الدولة ومؤسساتها ملزمة بإعطاء مساحة لهذه الأحزاب التي لها تواجد ملحوظ في الشارع المصري، ولديها القدرة على تقديم مشروعات قوانين، خاصة أن هناك الكثير من الأحزاب ليس لديها مقار ولا لجان محلية أو نوعية، بل هي مجرد أسماء فقط دون أي ممارسة لدور سياسي أو شعبي أو انتخابي، وأن هناك ١٥ حزبًا فقط من بين ١٠٤ أحزاب هي التي استطاعت الحصول على تمثيل في البرلمان.

قد يهمك ايضاً:

وأكد رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن مثل هذه الدعوات تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوصه التي نصت على حرية إنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار، حيث يعتبر الحزب السياسي هو كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكمK وهو ما يتعلق بحرية تشكيل الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية الأخرى وحرية الانضمام إليها.

وأوضح “عامر” أن المادة(74)من الدستور تنص علي “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي”.

لذلك كان الغرض من هذا النص تحرير عمل الأحزاب وإلغاء كافة القيود على إنشائها وممارسة أنشطتها بحرية هو الضمان الوحيد لأي نظام ديمقراطي ولا يمكن تطور المجتمع ونهوضه دون وجود هذه الأحزاب التي تصحح وتكشف عوار السلطات وتدافع عن مصالح المواطنين وتعبر عن رؤاهم وتساهم في حل مشاكلهم وتصنع بهم ومعهم مستقبل أفضل للوطن ينعم فيه كل المواطنين بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

وكان النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون، لضم أو دمج وكذلك شطب الأحزاب الغير ممثلة في البرلمان، كذلك تضمن مشروع القانون أن يكون مجلس النواب له حق الإشراف على جميع الأحزاب.

اترك رد