خبير اقتصادي : توجيه السيسي بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية | فيديو

قال الخـــبير الاقــتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الدكتور إسـلام جـمال الـدين شــوقي إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي تأتي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ “مصر البلد الإخبارية” عن ما المقصود بتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي، حيث أوضح أن مفهوم الحوكمة المقصود به ممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري، من أجل الوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية ومساندة التحول نحو الديمقراطية.

وواصل قائلًا: إن استخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي تأتي أهميتها من خلال قيام المحللين والاقتصاديين والمستثمرين وصانعو السياسة بمتابعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، كما تستخدم الحكومات الناتج المحلي الإجمالي، وبصفة خاصة معدل النمو، لتحديد السياسات النقدية الواجب تطبيقها، كما يقوم المستثمرون بمتابعة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتحديد الدول المناسبة للاستثمار.

وأوضح د. إسلام شوقي أنه خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية تم استعراض عددًا من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى ، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7.4%، وهذه النسب تُعد جيدة خاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا على معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار د. جمال الدين في حديثه إلى أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، على عكس كلام بعض الجهات المُغرِضة من أن معدل الدين بيزيد بدون دليل على صحة كلامهم ولكنه كخبير اقتصادي يتحدث من خلال لغة الأرقام حيث أن الأرقام التي تحققت تتحدث عن نفسها حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام2016 / 2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 % من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

 وأوضح د. جمال الدين أن الرئيس السيسي له رؤية متكاملة تخص الجمارك حيث أصدر تعليماته باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بهدف تخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية من خلال العمل على تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة.

وأختتم الدكتور إسلام جمال الدين حديثه قائلًا أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا يؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من حيث تنمية القدرات البشرية والعمل على تطوير وتدريب وثقل مهارات الأفراد.

https://www.youtube.com/watch?v=48NkvTy-wy4