حازم مهني يكتب ..ذكريات محمول المصرية للإتصالات

 بقلم – حازم مهني 

إنّ الشركة المصرية للاتصالات هى شركة الشعب الكادح، هى شركة كل المصريين أبناء وطننا العظيم مصر أم الدنيا، قلب وطننا العربى النابض.. 

” المصرية للاتصالات كانت “مختطفة” ونعمل على إرجاعها” هذا التصريح الخطير المقتضب من وزير وطنى مسئول له عظيم التقدير

المهندس خالد نجم الوزير الأسبق وضّح خطورة الأمر، وحجمه اقتصادياً، ووطنياً، وكمّ المؤامرات السرية، والعلنيّة التي تزعمها طيور الظلام، المعروفة للبعض،

والتى كانت تتم خارج، وداخل قطاع الإتصالات هدفها منع المصريين من حقهم فى شركة محمول وطنية،

تعود عليهم بالنفع الإقتصادي القومى، والخدمى، بمنع الشركة المصرية للإتصالات من الحصول على حقها كشغل متكامل لخدمات الإتصالات حتى آن الأوان ،

 لذا وجب توجيه التحية والتعظيم والتقدير للبطل صاحب هذا القرار، والتاريخ يكتب كلّ بقدره، فالإعزاز لكل مخلص بالوطن، مدافعاً عنه، وحريصاً على حمايته، قادراً على حمايته من الانتهازيين، لوبى المصالح المنتفعين ،

 

و فى 3 أبريل 2014م، كتبت : محمول المصرية للإتصالات بقلم حازم مهنى. ،و فى 28 مايو  2015 كتبت : إقالة النواوى لغز الحكومة بقلم حازم مهنى . ،

و فى 1 مارس 2016 كتبت : الشبكة الرابعة يا ريس بقلم حازم مهنى. ، وفى 2 سبتمبر 2016 كتبت : محمول المصرية للإتصالات حلم وتحدى بقلم حازم مهنى. ،

ولأنى أحب مصر وطنى عروبتى، لن تمنعونى؟ عن حبّها؟ وسأكتب، وأكتب؟!!! ولن أتوقّف عن حبّها، فهواها يسرى بعروقى حبّاً، ودقّاتها نبضاً .

كل بلاد العالم تحلم، وتخطط للتطوير فى شتى مجالاتها لا سيما قطاع الإتصالات المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى، والإقتصادى،

خاصة أن الإستثمار فى هذا المجال نجاحه مؤكد، وثمرته سريعة مربحة، تنقل الدولة نقلة حضارية لارتباطه بالتكنولوجيا العلمية،

ويرتبط بكل نواحى التطوير الإقتصادى والعلمى، وهو متعارف عليه بمصطلح ثورة تكنولوجيا الإتصالات، التى لها تأثير مباشر على كلّ وسائل الاتصال، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والإعلام، والثقافة، و…ألخ،

فضلا عن الرفاهية المجتمعية، وكل خدمات الدولة مثال الحكومة الإليكترونية، وكل الخدمات الحديثة الموجودة الآن، لكل هذا التأثير العظيم، تم اختطاف المصرية للإتصالات، شركة المصريين؟!! وحرمانهم من حقّهم فى محمول وطنى؟!!

 سنوات عديدة انتطرها المصريون، وطال انتظارهم لحصول المصرية “شركتهم ” على حقها فى تقديم خدمات المحمول رغم أنها الأولى الرائدة فى تقديم خدمات التليفون الأرضى منفردة ببنية تحتيّة عظيمة، والإنترنت، لكن تعددت الأسباب، والحجج، لحرمانها،

رغم أنها الشركة الوطنية، والأقدر، والأقدم، ولديها الاستعداد الفنى الكامل وهو ما قامت به من تطوير، وبناء أكبر بنية تحتية بالشرق الأوسط آنذاك لإطلاق أول شبكة محمول فى مصر عام 1996 م،

إلا أنّ ” لوبى المعونة الأمريكية ” منع المصريين من حقهم لحصول شركتهم “المصرية” على حقها؟ ! وحقّ المصريين عليها بتقديم خدمات المحمول؟ !

وأشترط عدم السماح للمصرية للإتصالات بتقديم خدمات المحمول؟ ! ما هى أسباب هذا الاشتراط؟!!

وهو الذى اشترط قبل ذلك فى عام 1993 م، أن يتم “خصخصة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ” آنذاك، وأصبحت “الشركة المصرية للاتصالات”؟؟!!!!

 منذ هذا الإشتراط بحرمان المصرية، والمصريين من حقهم، وصراع طويل مستمر طيلة هذه السنوات، يأخذ أشكالاً عديدة متنوعة تؤدى لنفس الهدف حرمان المصريين، وتجميد المصرية للإتصالات،

فى عام 1998 م، دخلت المصرية ميدان تكنولوجيا خدمات الانترنت، والإستثمار، استعداداً لإطلاق أول “شبكة محمول مصرية وطنية” حيث أنّ حجم الإستثمار لا يتعدّى 20%، و80% هو إقتصاد وطنى،

وكل التّوقّعات أنّها من نصيبها، لأنه حقها، وهى جديرة بذلك وطنيّاً، وفنّياً، واقتصاديّاً، وفجأة دون مقدّمات حصلت “موبينيل” على الرخصة المصريّة الأولى لتقديم خدمات المحمول؟؟؟!!!! فنزحت معظم أموال المصريين فى قطاع الاتصالات للخارج.؟!!!

وفي عام 1999م، بعهد “الدكتور نظيف” أول وزارة للاتصالات في مصر، رفضت الحكومة المصرية منح الشركة المصرية للإتصالات الرخصة الثانية لخدمات المحمول، طبقاً لتصريحات “الدكتور طارق كامل” –

وزير الإتصالات الأسبق ومستشار وزير الإتصالات آن ذاك – حيث أكد خلال إجتماع اللجنة المسئولة عن ذلك أن الرفض لأسباب “سياسية” لم يذكرها، ولم تعرف تفاصيلها حتى الآن،

لكن المؤكد أنّ الرفض ليس لأسباب فنية؟!! رغم أنّ الدولة تحمّلت استثمارات وصلت وقتها إلى 50 مليون جنيه مصرى مقابل تجهيزات هذه الرخصة التي كانت من نصيب شركة “كليك” التي تغيرت بعد ذلك إلى فودافون مصر،

وصرّح الدكتور كامل” خلال إجتماع اللجنة : بأن المصرية للاتصالات هي الشركة “الغول” – على حد وصفه – وتمتلك البنية التحتية والكابلات والشبكات، وبالتالي فإن وجودها في هذه المنافسة ليس مناسب؟؟!!!

وصارت مساومات بين المصرية للإتصالات وهى الشركة المالكة للبنية التحتية، وبين شركتى موبينيل وكليك التي تستأجر البنية التحتية من الشركة المصرية، في استأجار عدد دقائق من شركات المحمول كأحد الاستثمارات المقترحة وقتها؟!!! على رأى المثل المصرى (من مالنا، ولا يهنا لنا).

 في عام 2005 م، تم الإستعداد لطرح الرخصة الثالثة، والكل على يقين بأن هذه الرخصة من نصيب المصرية للإتصالات،

وبالفعل قام الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء وقتها بشراء هذه الرخصة لصالح “المصرية” مقابل 1.8 مليار جنية،

ثم “فجأة”؟!! تم بيعها مقابل 3 مليار جنيه، بحجة أن ظروف السوق لا تسمح بهذه الرخصة حالياً؟؟!!! وأن الدولة تعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية؟!!! وأن منح هذا الترخيص لشركة مصرية سيتعارض مع هذا التوجه؟؟!!

 وهو ما رد عليه خبراء الإتصالات حينها بأنّ : سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على أي صناعة وطنية بنسبة أكثر من 75% تعني انتهاء سيادة الدولة على هذه الصناعة،

وأن حجم أرباح قطاع الإتصالات في مصر يصل إلى حوالي 35 مليار جنيه سنوياً، توزع هذه الأرباح 30 ملياراً لصالح شركات المحمول الثلاثة،

و5 مليارات لصالح المصرية للاتصالات، وأن هناك 4 قوى رئيسية هي المسيطرة على قطاع الإتصالات في مصر خلال تلك الفترة، أولها من حيث التأثير هي الإستثمارات الأجنبية،

والقوة الثانية هي الإستثمارات المحلية بنسبة، والقوة الثالثة وهي المجتمع المدني الذي عادة ما يكون له تأثير باستثناء أوقات معينة مثل الثورات مثلاً، والقوة الأساسية هي سيادة الدولة، التي غابت تماماً عن المشهد، في ظل ما وصفه بـ “اللوبي” المنظم، والذي بدأ منذ خصخصة الشركة المصرية للاتصالات في ظل حكومة ” د. عاطف عبيد “؟؟!!! 

وفى عام 2011 م، صرح  الدكتور ماجد عثمان وزير الإتصالات الأسبق بأنّ أجره كوزير 30 ألف جنيه بينما يصل أجر رئيس المصرية للاتصالات إلى 200 ألف جنيه؟؟!!! حجج واهية؟!! تعدّدت الأسباب، والهدف واحد؟؟!! 

وتجلّت سيادة الدّولة، حين صرّح ” الوزير المحترم الدكتور مهندس خالد نجم الوزير السابق ليصدح بالحقّ،

ويعلن الحقيقة الغائمة : بأن المصرية للإتصالات كانت “مخططفة” ونعمل على إرجاعها “؟؟!!!

ها هى المصرية للإتصالات عادت إلي المصريين، أيام قليلة وينطلق الحلم الذى طال انتظاره، 

محمول المصرية للاتصالات ” 015 “، هو محمول المصريين هو عبور2017 نحو أمل جديد، مخاض تعثّر سنوات طويلة، مبارك علينا جميعا أبناء الشعب المصرى والعربى، أدركتم بعض الحقائق، من حقكم، تداركوا ما فاتكم، وأقبلوا على شركتكم، فهى لكم، وبكم،

لا تسمحوا باختطافها مرّة أخرى، بقلوبنا مصر العروبة وطننا أولى بنا، خيرنا لها، وخيرها لنا، والمصريّة ” وطننا الأصغر” .

ختاماً عظيم التحيّة والتقدير لكل أبطال الوطن أبنائه المخلصين ،الذين يقودون سفينة الوطن نحو التقدم و الإنتماء ،بعقول مضيئة ،و أفكار مبدعة ،و سواعد قوية تملؤها العزيمة ،فتغرس بالنفوس الأمل ،و العدل ،والولاء ،

تحية للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ،لاختياره ، الدكتور محمد نصرالدين ،قائداً جديداً للشركة المصرية للإتصالات ، فى هذه المرحلة الهامة ،و الحساسة للظروف الاقتصادية العالمية ،

تحية لكل إنجاز وطنى ،فهو عبور بسفينة الوطن نحو التقدم ،و الإنتصار ،رحم الله زعيمنا بطل الحرب والسلام بطل إنتصار العبور الأول أكتوبر المجيد 1973م ، العاشر من رمضان ،الشهيد القائد البطل محمد أنور السادات . و رحم الله إبنته الأم الحنونة الدكتورة كاميليا محمد أنورالسادات 

صاحبة عنوانى: ( محمول المصرية للإتصالات عبور 2017 ) ،We

و أطيب الأمنيات القلبية بالتوفيق والنجاح و الريادة لشركتنا الحبيبة المصرية للإتصالات.