برلماني: قانون الصكوك السيادية يجذب مستثمرين مصريين واجانب جدد ويحد من عجز الموازنة

اشاد الدكتور أحمد ابو الدهب عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بقانون إصدار الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والتي تسعي دائما لتحسين الأداء المالي والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين واستحداث الآليات والوسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

واكد ” أبو الدهب ” أن مشروع قانون الصكوك السيادية يهدف إلى الإجازة لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية والذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، والذي يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.

كما أكد أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

كما اوضح أن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المستفيدة، وأنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك.