انتخابات الشورى العُماني لفترته التاسعة مرحلة مفصلية في العمل البرلماني

كتب – سمير عبد الشكور:

إعلان سلطنة عمان عن إجراء انتخابات مجلس الشورى لفترته التاسعة (2019 ـ 2023)، والمقرر لها 27 أكتوبر 2019 سيشكل مرحلة فاصلة في العمل البرلماني خصوصا بعد استحداث خاصية التسجيل الإلكتروني وتأكيد وزارة الداخلية بأن هذه الفترة ستشهد تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب، كما سيتم تدشين تطبيق التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة على الهواتف الذكية والتي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين داخل وخارج عُمان بجانب خدمة التسجيل الاعتيادي.

والمتابع السياسي يلحظ أن سلطنة عمان حققت نجاحات كبيرة في مسيرة الممارسة الشورية على مدار الأربعة عقود الماضية وأصبح لدى المجتمع وعي كبير ومختلف تماما عن الماضي ومرت هذه المسيرة بمراحل مختلفة بدأت مع تأسيس المجلس الاستشاري للدولة في عام ١٩٨١م وإنشاء مجلس الشورى في عام ١٩٩١م وكانت هذه الانطلاقة تمثل الشعلة الأولى التي أنارت الطريق لترسيخ دعائم الشورى الصحيحة في البلاد والاستفادة من أساليب العصر وأدواته في إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والمساواة بين المواطنين ويعزز من الطمأنينة ويحافظ على النظام العام ويرعي في الوقت ذاته المصالح العليا للبلاد ويحقق الاستقرار والتنمية.

تم تشكيل المجلس الجديد عام 1991 من ٨٤ عضوا يمثلون جميع الولايات بالسلطنة من خلال انتخابات عامة تتم كل أربعة أعوام ويتم انتخاب اثنين من المرشحين في الولايات التي يصل عدد سكانها ٣٠ ألف نسمة أو أكثر وانتخاب مرشح واحد في الولايات التي يقل عدد سكانها عن ٣٠ ألف نسمة.

وفي عام ١٩٩٦ دخلت الممارسة الشورية مرحلة أخرى عندما صدر مرسوم سلطاني ينص على تطوير التجربة البرلمانية العمانية وقضى بأن يكون المجلس التشريعي الأعلى في البلاد هو مجلس عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة يقوم السلطان بتعيين أعضائه الـ ٥٧ من أصحاب الكفاءات والخبرة في البلاد في عدد كبير من المجالات المختلفة وبذلك يعمل المجلس بشقيه الانتخابي والتعيين على خدمة البلاد.

وشهد عام 2011 نقلة نوعية مهمة في مجال توسيع صلاحيات مجلس الشورى، وإعطاء المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية، أو على مستوى المشاركة السياسية وتزايد أعداد من لهم حق الانتخاب والذين وصلوا إلى 611 ألف ناخب، أو سواء على مستوى دوره في إعداد القوانين والتشريعات والتعاون مع مجلس الدولة، أو على مستوى تطور البرامج ونظام الانتخابات، حيث أصبح التصويت الإلكتروني متاحا في الانتخابات عن طريق شاشات اللمس.

ولذلك تعد انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة استكمالا للمسيرة التي انطلقت دون توقف منذ السبعينات إلى أن تطورت الآن لتصل السلطنة إلى نظام شورى قوي راهن عليه الشعب لتحقيق أهداف ومصالح البلاد العليا وتمثل هذه الانتخابات تجسيدا حيا للقيم والخصوصية في التشريع والممارسة الديمقراطية في العمل البرلماني لتوسيع عملية المشاركة السياسية والتي تضمن تحقيق التحديث والتطوير مع الاحتفاظ بالقيم والمبادئ التاريخية والموروث الثقافي الذي يتميز بالأصالة.

كانت السلطنة قد بدأت سلسلة الإجراءات التنظيمية استعدادا للفترة التاسعة منذ بدء القيد في السجل الانتخابي في نوفمبر 2018، واستقبال طلبات الترشح الإلكتروني في فبراير 2019 وصدور القرار الذي حدد قواعد ووسائل الدعاية الانتخابية واعتماد البرامج الإلكترونية التي سيتم استخدامها في الانتخابات وتحديد عدد ممثلي الولايات في تلك الفترة بزيادة عضو لولاية لوى ليصبح العدد 86 مقعدا.

ومن المؤكد أن وعي الناخبين سيكون الفيصل في حسم هذه الانتخابات واختيار الأصلح والأكفأ خصوصا أن الموطن أصبح أكثر اطلاعا وثقافة انتخابية ولديه وعي يجعله قادرا على التمييز بين المرشحين فضلا عن مروره بالتجارب المختلفة واطلاعه على البرامج الانتخابية.

يبقى القول أن الدورة التاسعة من انتخابات مجلس الشورى العماني قد تحظى بإقبال كبير خصوصا من جانب المرأة التي ازدادت عملية الوعي لديها وحصلت على كافة حقوقها الانتخابية، فضلا عن دور جمعيات المرأة في زيادة هذا الوعي والدور الإيجابي للإعلام في هذه الانتخابات.