مدعوم من 
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
بقلم – دكتورة سعاد ياسين:
قد يهمك ايضاً:
قبل أيام مر علينا اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، ولقد باتت مسألة مناهضة العنف ضد المرأة من القضايا الهامة التى تعنى المجتمعات بشكل عام ، وتحتاج إلى مزيد من الجهود على المستوى الوطني والدولى بإعتبارها جزء هام من المجتمع وشريك أساسي فى التنمية، إذ يعد مبدأ مناهضة العنف ضد المرأة من المبادىء السامية التى رمى إليها عهد التنظيم الدولى الراهن، وحرصت الأمم المتحضرة على تكريس هذا المبدأ ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تصون الكرامة الانسانية ، فكانت اتفاقيات مناهضة العنف ضد المرأة ومناهضة التعذيب وحماية الطفولة تعد أحد أهم أهداف حماية حقوق الانسان،
وقد تبوأت مملكة البحرين مكانة متقدمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة وصون كرامة الانسان ، من خلال الجهود التى بذلتها المملكة تحت رعاية الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظة الله ، حيث اكدت المملكة التزامها بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات التى تعنى بحقوق الانسان ضمن الأطر الدستورية والقانونية والمؤسسية ، فأنشأت المجلس الأعلى للمرأة تحت قيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الذى يقوم على رعاية المرأة و صون كرامتها، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسرى عام 2015 ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013- 2022) التى دعمت تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسرى ، وتم تطوير خدمات حماية الأسرة بمديريات الشرطة من خلال فتح أفرع للتوفيق الأسرى ورفع كفاءة العاملين بها وتفعيل خدمات التبليغ عن حالات العنف الأسرى وتوفير الحماية والايواء لمثل تلك الحالات ووضع برامج تأهيل لمرتكبى هذه الوقائع، مما أدى إلى تحقيق مركز متقدم جداً لمملكة البحرين في منظومة العمل الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة. وعلى المستوى التشريعي تم تطوير التشريعات التى تتعلق بحماية المرأة الذى تعتبر بمثابة السند التطبيقي للقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، ومنها قرار وزير العدل والشؤون الاسلامية رقم (7) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم والقرار رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري وغيرها من أدوات المتابعة والتقييم، ومن ضمن المؤشرات الإيجابية لدى المجلس الأعلى للمرأة في قاعدة بياناتها ، انخفاض نسبة حالات العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات بمعدل (0.01%) في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، و انخفاض نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من إجمالي النساء البحرينيات المتزوجات بمعدل (0.02%) في العام 2019 مقارنة بالعام 2018 ، وأن المجلس الأعلى للمرأة قائم على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري في ظل الإطار الموحد لخدمات الحماية والارشاد والتوعية الاسرية مع جميع الجهات المعنية في الدولة للحد من هذه الظاهرة السلبية التى تقع على المرأة وتؤثر سلباً على اجيال المستقبل.