اليمن ..مؤسسة الشباب الديمقراطي تنظم حلقة نقاشية حول تدهور العملة وآثارها الاقتصادية على المواطن

نظمت مؤسسة الشباب الديمقراطي بمحافظة حضرموت حلقة نقاشية حول تدهور العملة وآثارها الاقتصادية على المواطن عبر الاتصال المرئي بمشاركة الدكتور احمد العوش نائب عميد كلية المجتمع بسيئون والاستاذ عبدالحكيم بارباع ماجستير اقتصاد دولي.

وتهدف الجلسة النقاشية التي حضرها ٤٥ شاب وشابة في مختلف أبناء مديريات حضرموت في الداخل والخارج الى الوقوف على انهيار العملة واثارها على المواطن من اجل الخروج بتوصيات ومعالجات تساهم في عودة العملة لوضعها الطبيعي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الشباب الديمقراطي فرع حضرموت الوادي والصحراء سعيد محمد باسبعين ان المؤسسة تستمر في اقامة مثل هذه الفعاليات وستعمل جاهدة على تنظم حوارات بين الشباب انفسهم وحوارات بين الشباب الخبراء والسلطات المحلية والعلياء  في مناقشة القضايا التي تخص المواطنين ، متمنيا ان يتفاعل الشباب بارأئهم واطروحاتهم وان يأخذ زمام المبادرة في حل القضايا الاساسية والتغيير الايجابي في المجتمع .

هذا وقد خرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات الهامة اهمها الاتي :

1- ضرورة ان تكون هناك ارادة سياسية للإصلاح وخلق برامج اجتماعية تحمي الفئات الاكثر ضعفاً وان تعمل الحكومة على برامج اصلاحات اقتصادية ووضع سياسة مالية دقيقة غير تقديرية حيث كانت اخر ميزانية دقيقة وضعت للدولة عام 2014 ‘.

2-  اهمية ان تحول كل الدرجات الحكومية التي اعلى من درجة مدير عام الى تعاقدات فهذا يعني ان اي وزير بعد مغادرة منصبه لا تكون له اي امتيازات.

3- تعزيز دور الرقابة والمحاسبة والشفافية لدى السلطات المحلية والعليا فعلى سبيل المثال محافظة كحضرموت مجهول كم ميزانيتها السنوية وعلى اي اساس اختيرت المشاريع واي الدراسات التي اعتمدت عليها وهناك مشاريع لا تعلن فيجب وجود شفافية مالية وعلى الراي العام والمواطنين ان يطالبوا بذلك.

4-  اهمية اعادة النظر في التجنيد فهناك 800 الف جندي تم تجنيدهم لمختلف الاطراف السياسية منذ اندلاع الحرب وفي حال اي حل سياسي سيكون ذلك العدد ضمن موظفي الدولة فكيف ستصرف على هذا العدد خصوصا في ظل المشكلات الاقتصادية المعايشة.

5- وجوب تنفيذ القوانين التي تمنع الاحتكار.

6- ضرورة بحث وزارة النفط والجهات المختصة في اعادة الانتاج ورفع القيود المفروضة على الموارد بسبب الحرب كتأخير السفن في الموانئ واغلاقها.

7- تمكين الدولة من تحصيل مواردها. والكارثة الكبرى ان هناك مؤسسات حكومبة محلية وعلياء تفتح حساباتها في شركات صرافة خاصة وهو مخالف تماما للقانون.

8-  التوقف عن اصدار وطباعة عملة جديدة وحصرها في منطقة جغرافية صغيرة وهي المناطق التي تسيطر عليها الشرعية حيث ادى ذلك الى توفير سيولة ضخمة في السوق دفعت بعض ضعاف النفوس للمضاربة بها وهو ما يفاقم الانهيار في قيمتها.

9- يجب اعادة النظر في شركات ومحلات الصرافة حيث انتشرت بشكل كبير فهناك محلات غير مرخصة وهناك  محلات مرخصة الا انها بعيدة عن الرقابة.

10- تعزيز الرقابة على البنك المركزي ويجب التعاقد مع شركة اجنبيه لمراجعة نفقات البنك في السنوات الماضية وكيفية استنفاذ الوديعتين السعودية.