مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

الوحدات السكنية المغلقة.. الجميع متضررون ومبادرات الحل غائبة

0

كتب – محمـد صبحي

بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رصد 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، عاد إلى الواجهة من جديد مشروع القانون الذي كان مطروحًا على دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب والذي كان يتضمن فرض ضريبة على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، وذلك بغرض المساهمة في حل أزمة السكن في مصر.

المقترح الذي قد يمس بشكل مؤكد شرائح واسعة من الطبقتين العليا وبعض أبناء الطبقة المتوسطة، يأتى في ظل وجود أزمة حقيقية في السكن تتمثل في زيادة الطلب السنوي مقابل نقص المعروض.

وبحسب دراسة أعدتها شركة “بريميير” القابضة للاستثمارات المالية بعنوان “اتجاهات السوق العقاري في مصر” أبريل الماضي، فإن المعروض السنوي من الوحدات العقارية يصل إلى نحو 300 ألف وحدة، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالي الطلب السنوي الذي يزيد على المليون وحدة.

ويلزم مقترح القانون الذي كان يعمل على إعداده رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بهاء أبو شقة، ملاك أومستأجري الشقق غير الساكنة بإخطار الدولة بموقفهم خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ورغم قيام وزارة الاسكان بإطلاق مشروع المليون وحدة للاسكان الاجتماعي، إلا أن المعطيات الحالية تؤكد أن تلك المشروعات – رغم أهميتها – لن تسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، خاصة وأن عددًا كبيرًا من تلك الوحدات بنظام التملك وليس الإيجار.

قد يهمك ايضاً:

الدكتور يوسف عبده يقيم إفطاراً لرابطة “خريجي إعلام…

يجب وضع حد لنزيف الدماء بفلسطين وإتاحة دخول المساعدات…

وبحسب تصريحات سابقة، لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبو بكر الجندي، فإنه وفي عام 2006 كان هناك 5.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، لكن بعد تزايد حركة تراخيص البناء بعد ثورتي يناير ويونيو، أصبح هناك 15.5 مليون مبنى.

زيادة عدة الوحدات الشاغرة له ما يبرره، فالعقار يمثل ملاذا استثماريًا آمنًا لكثير – إن لم يكن أغلب – أبناء الطبقات العليا وبعض الطبقات المتوسطة، ووعاء أكثر استقرارًا لمدخراتهم، خاصة بعد قرار التعويم في نوفمبر الماضى وانخفاض أسعار الجنيه بنحو 60%، وتذبذب أسعار الذهب بشكل لافت ما جعل المعدن الأصفر ملاذا “غير آمن”.

ويكتسب مقترح “النواب أهميته من عدة أوجه، أولها أنه قد يزيد من حصيلة إيرادات الدولة من الضريبة العقارية، في وقت تبحث فيه الدولة عن موارد إضافية لتقليل عجز الموازنة المتفاقم، ووفقا لتصريحات عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فقد بلغت حصيلة الضريبة العقارية 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير 2017، مقارنة بأقل من 550 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016.

أما السبب الثاني فيتمثل في مدى إمكانية مساهمة هذا المقترح في حل – بشكل كبير – أزمة السكن في مصر، وهو ما عبّر عنه عدد من أعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب، ومن بينهم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، الذي اعتبر أن أرقام الوحدات السكنية غير المستغلة تؤكد عدم وجود أزمة سكن، وأن كل ما يثار حول وجود أزمة سكن جاء نتيجة عدم التخطيط الجيد، وغياب رؤية الحكومة فى التعامل مع هذا الملف بحسب وصفه.

وعلى الرغم من أهمية مقترح “النواب”، إلا أن ثمة عائق كبير قد يحول دون تنفيذه على أرض الواقع، وهو أن نحو 85% من العقارات في مصر غير مسجلة، وهو ما يعنى أنه لا توجد قاعدة بيانات حقيقية وواضحة تسمح بتطبيق المقترح.

المقترح المطروح يتطلب جهدا من جانب وزارتي الإسكان والعدل ممثلة في مصلحة الشهر العقارى، فضلًا عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وغيرها من الجهات التشريعية والتنفيذية لتسهيل عملية تسجيل العقارات، أو إلغاء رسوم التسجيل لفترة مؤقتة، بحيث يمكن رؤية الصورة الكاملة لسوق العقار في مصر، ومن ثم يمكن تطبيق المقترح البرلماني

اترك رد