النائب محمد عبد الحميد يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم القطاع الخاص

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من مسئولي وباحثي المركز لمتابعة نتائج الدراسة التي أجريت من باحثي المركز وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، بشأن دور كل من الدولة والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية. 

وطالب ” عبد الحميد ” فى بيان له اصدره اليوم بسرعة الانتهاء من هذه الدراسة المهمة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم القطاع الخاص خاصة أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  تضع ضمن أولوياتها تقديم جميع صور الدعم المختلفة للقطاع الخاص، لإيمانها بقدراته في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات والتي تولد بدورها مزيدا من فرص العمل تسهم في رفع مستويات معيشة المواطنين، مؤكدا: نحن لا نزاحم القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن غالبية الدول المتقدمة اقتصادياً لم تتقدم الا من خلال تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص وتوفير البنية الاساسية والتشريعية للقطاع الخاص للمساهمة والمشاركة فى الاقتصاد القومى وانشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات

وكان أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أكد أنه تم تشكيل فريق من الباحثين والخبراء من داخل المركز لإعداد الدراسة، كما تمت الاستعانة بعدد من الخبراء من غير العاملين بالمركز.

وأضاف الجوهري أن الدولة تبنت عددا من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية، وفي هذا الإطار تم التطرق لشهادات عدد من المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري، مبرزا تصريحات رئيس بعثة صندوق الدولي لمصر في أغسطس 2020، التي أكد فيها أن البرنامج الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016، كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صلابة اقتصادها، والاستجابة السريعة والشاملة للتعامل مع جائحة “كورونا”. 

وأوضح الجوهري أن الدراسة التي تم إعدادها اشتملت على رؤية الحكومة للسنوات الخمس القادمة والتي تعتمد على تعزيز قدرة الدولة على إطلاق عمليات تنموية متواصلة في إطار من المنافسة الحيادية بين الاستثمارات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال التحرك على 3 مسارات متوازية تتعلق بدراسة الاستثمارات الحكومية وحوكمتها، وتنظيم الأسواق، وكذا ما يتعلق بالاستثمارات الخاصة وفعاليتها.

وتضمنت الدراسة الإشارة إلى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تشارك فيها الحكومة، ومقترح الأنشطة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، سواء ما يتعلق بالمرافق والشبكات، أو الخدمات الاجتماعية، أو القطاعات الأولية، أو الصناعات التحويلية، وغير ذلك من الأنشطة. 

وتمت الإشارة إلى عدد من التحركات الرئيسية التي من شأنها أن تسهم في تمكين ودعم دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية.

كما خلصت الدراسة أيضا إلى صياغة إطار عمل  متكامل لتعزيز دور القطاع الخاص، يشمل الاستمرار في تهيئة نظام بيئي حيوي لريادة الأعمال، وترسيخ المنافسة الحيادية وحماية المستهلك، والاستمرار في : تطبيق منظومة تشريعية وقضائية ناجزة، وتطوير بنية تحتية وتقنية حديثة وتنافسية، وتوفير مقومات بناء قاعدة صناعية مبتكرة، وخلق ثقافة داعمة لريادة الأعمال، واستهداف المناطق الجغرافية ذات الأولوية.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من فريق العمل، مُكلفا بأن يتم توسيع نطاق المشاركة عبر الاستعانة بأفكار ورؤى رواد القطاع الخاص، في مختلف المجالات، والتعمق في التجربة المصرية الحالية، لطرح أفكار قابلة للتنفيذ، خاصة أن الدراسة عرضت نماذج لعدد من الدول المختلفة.