المهن الطبية تعترض على بعض مواد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

كتب – سمير عبد الشكور:

عقد اتحاد نقابات المهن الطبية مؤتمرا صحفيا حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد برئاسة د حسين خيري رئيس الاتحاد ونقيب أطباء مصر.
وأيدي فيه الاتحاد أوجه اعتراضه علي عدد من مواد مشروع القانون فيما تضمنه من دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة وراو في المشروع الجديد للقانون إضافة أعباء مالية كبيرة على المواطنين مؤكدين انه تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية.

كما أكد مجلس الاتحاد أن المنظومة الجديدة تتعدى على قوانين النقابات بشأن التراخيص  واختصاصها في متابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمي حسب زعمهم وقال نقيب الأطباء أن القانون في تركيبته الجديدة سمح بتمثيل الجهات الاستثمارية في مجلس هيئة التأمين الصحي وتجاهل نقابات اتحاد المهن الطبية ورأوا أن المشروع الجديد فيه تغول علي قوانين ممارسة المهنة في الطب والصيدلة وأنه أضاف رسوما على المنشآت الطبية والصيدلية دون غيرها من المهن الأخرى.

كما قال مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية أن طول الفترة الزمنية المقررة لتطبيق القانون على المحافظات  يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة بين المواطنين  وان عدم وجود أي تمثيل للنقابات في لجنة التسعير يترك الأمر للسلطة التنفيذية لتنفيذ ماتراه دون غيره.