مدعوم من 
المنظمة العربية للسياحة : 130 مليار دولار خسائر القطاع السياحي في العالم العربي منذ بداية أزمة كورونا
أكدت تقارير صادرة عن المنظمة العربية للسياحة ـن خسائر القطاع السياحى فى العالم العربي وصلت 130 مليار دولار منذ بدابة أزمة كورونا.
وكانت المنظمة العربية للسياحة قد أنهت مشاركتها في أعمال الاجتماع الطارئ الافتراضي للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي رأسته المملكة العربية السعودية بمشاركة وزراء السياحة بالدول العربية والمنظمات العربية والعالمية المتخصصة ذات العلاقة بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بحسب واس .
وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد بأن التقارير التي صدرت عن المنظمة أوضحت حجم خسائر القطاع السياحي بالعالم العربي منذ بداية الأزمة والتي تقدر بـ ١٣٠ مليار دولار تقريباً مقارنة بعام ٢٠١٩م ، مما سيؤدي إلى تراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بالعالم العربي بنسبة ٥١.٢٪ ، الذي سينعكس على تراجع نسبة مساهمة السياحة والسفر في إجمالي عدد الوظائف بالعالم العربي بحدود 4 ملايين وظيفة وبنسبة ٤٨.٨٪ مما سيؤدى إلى انخفاض الاستثمارات العربية في القطاع السياحي التي قد تصل إلى ٢٥.٤ مليار دولار مقارنة بعام ٢٠١٩م .
قد يهمك ايضاً:
وأشار الدكتور آل فهيد إلى تبني المنظمة بعض الحلول والبرامج لدعم وتنمية السياحة للعالم العربي التي تلخصت في إنشاء صندوق للأزمات وإصدار “بوالص” سفر للسائحين تغطى تعرض السائح لفيروس كورونا أثناء رحلته ، بالإضافة إلى إقرار العديد من الدورات التدريبية التي تستهدف تدريب 10 آلاف متدرب ومتدربة على امتداد الوطن العربي عن طريق الـ on line وأيضا إصدار “بوالص” لضمان الاستثمارات لجذب رؤوس الأموال للاستثمار بالوطن العربي وإيجاد آلية لدعم وتمويل القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بحالة الاستيراد وخلافه .
وبين أن المجلس أصدر في ختام أعماله بياناً يشيد بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي الفيروس ، ومنحها الأولية لصحة مواطنيها ، واتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على القطاع السياحي ، وما قدمته الحكومات العربية من حزم مالية لدعم اقتصاد قطاعاتها التي بلغ إجمالها بحدود ١٩٠ مليار دولار ، والتعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل ، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة .