المستشار بلال نصر الدين يكتب : لماذا تقوم بالإستثمار بمصر ؟

استهدف قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر على غرار العديد من الدول التي نجحت في جذب قدر هائل من الاستثمارات اليها . وعليه تم صياغة حافز استثماري للمشروعات التي تقام في المناطق الاكثر احتياجاً للتنمية بمصر , مما أدى الى فتح الباب للتنافسية في السوق المصري وجذب الاستثمارات في الانشطة التي تستهدفها الدولة لزيادة الانتاج ومواجهة البطالة .
وقد راعى القانون المعايير الدولية في تنظيم قوانين الاستثمار ولكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمني والاقتصادي المصري من خلال عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على اجراء واحد او قانون بعينه , لذلك فإن هذا القانون يعد احد الخطوات الهامة ضمن سلسلة ملفات تعكف الدولة على التصدي لها وفقاً لرؤيتها وخطتها المعتمدة .
ونبرز حوافز الإستثمار في مصر كما يلي :
أولاً الحوافز العامة للإستثمار :
1. اعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة , ومن رسوم التوثيق والشهر , وذلك لمدة خمسة سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
2. اعفاء عقود تسجيل الاراضي اللازمة لاقامة الشركات والمنشآت من الرسوم المشار اليها .
3. تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحده مقدارها (2%) على جميع ما يتم استيراده من آلات ومعدات واجهزة لصالح المشروع .
4. اعفاء المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار من الرسوم الجمركية المقررة على استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الانتاج .

ثانياً : الحوافز الخاصة للإستثمار :
1. منح المشروعات الاستثمارية خصماً من صافي الارباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50 % من التكاليف الاستثمارية في حالة مزاولة نشاطها في القطاع (أ) وهي المناطق الاكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الإستثمارية .
2. منح المشروعات الاستثمارية خصماً من صافي الارباح الخاضعة للضريبة بنسبة 30 % من التكاليف الاستثمارية في حالة مزاولة نشاطها في القطاع (ب) ويشمل باقي انحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية .
3. سريان الحوافز التي يتم منحها وفقاً لقانون الاستثمار على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة .

ثانياً : الحوافز الإضافية للإستثمار :
1. السماح بانشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري او وارداته بالاتفاق مع وزير المالية .
2. تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق الى العقار المخصص للمشروع الاستثماري او جزء منها وذلك بعد تشغيل المشروع .
3. تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
4. رد نصف قيمة الارض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الارض .
5. تخصيص اراض بالمجان لبعض الانشطة الاستراتيجية وفقاً للضوالط المقررة قانوناً في هذا الشأن .
وذلك في اطار ما قضت به المادة (27) من الدستور من ان النظام الاقتصادي يهدف الى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي , ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر , كما انه يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة , ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار , والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً , ومنع الممارسات الاحتكارية , مع مراعاة الالتزام المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق , وكفالة الأنواع المختلفة للملكية , والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة , بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك ويلتزم ايضاً اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية .
وما قضت به المادة (28) من الدستور من أن الانشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات اساسية للاقتصاد الوطني , وتلتزم الدولة بحمايتها , وزيادة تنافسيتها , وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار , وتعمل على زيادة الانتاج , وتشجيع التصدير , وتنظيم الاستيراد . وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله .