القاهرة للدراسات الاقتصادية : 7 تحديات تواجة الرئيس في ولايته الثانية

كتبت – داليا على :

كشف تقرير حديث لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ان الفترة الرئاسية القادمة والتي تبدأ من عام 2018 وحتي عام 2022 تشهد الكثير كم الملفات والتحديات التي ستواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي  خلال فتره توليه رئاسه مصر بمشيه الله خلال الأربع سنوات القادمة.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان من أهم الملفات التي ستكون على مكتب الرئيس ملف الدين العام

حيث بلغ الدين العام مبلغ 3,4 تريليون جنيه مصري تتمثل 95% من الناتج القومي وقد تضاعف هذا الدين 4 أضعاف   تقريبا خلال السبع  سنوات الماضية منذ ثوره يناير 2011  ويعتبر هذا تفاقم هذا الدين مشكله كبيره أمام الاقتصاد المصري حيث من المتوقع أن يتم سداد 420مليار جنيه فوائد خدمه الديون خلال الموازنة 2018/2019 القادمة أى ما يمثل 45% من اجمالى إيرادات الدولة البالغ قيمتها 980 مليار جنيه سيتم استخدامها في الدين.

 

أشار إلى أن خدمه الدين والفوائد تتمثل اكثر من 35% من اجمالى مصروفات الدولة المصرية في الموازنة خلال 2018/ 2019 والبالغ قدرها 1412 مليار جنيه بالاضافه الى حجم الديون الخارجية تمثل 80 مليار دولار ويمثل ملف الدين العام للدوله المصرية أهميه خاصة

مطالباً بضرورة  اتخاذ إجراءات لمواجهه اجمالى الديون وفض التشابك بين الهيئات الحكومية في مساله الدين العام.

مؤكد ًاتخاذ عده إجراءات أهمها مبادلة الأصول غير المستغلة وقيام البنك المركزي من خلال لجنه سياسات لتخفيض أسعار الفائده لتقليل حجم الدين الداخلي  وبالعفل قام البنك المركزي بتخفيض الفوائد بنسبه 1% في اخر اجتماع للجنه السياسات والفوائد المستحقة عليه.

وأكد على  تشكيل لجنة لأدارة الدين الداخلي وتحديد حجم اصل الدين والفوائد المستحقة عليه وعمل تسويات لتخفيض حجم الديون مع البنوك  المصريه  مع امكانيه السداد العيني لجزء من هذه الديون

وأشار إلى ملف الصادرات المصرية الذي يعد من أهم الملفات التى يجب أن ياخذ حيز كبير من خلال وضع إستراتيجيه لزيادة الصادرات المصرية من 22 مليار دولار حالياً إلى 50 مليار دولار سنوياُ إعتماد على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر لاسيما الكوميسا وفتح أسواق جديدة في افريقيا ودول شرق اسيا وامريكا الجنوبية والاستفادة من تدني وانخفاض قيمة الجنية المصري أممام الدولار

واضاف ان المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر ومواجهه شبح البطاله تعد من أهم الملفات أمام الرئيس.

فالبطاله مازالت شبح يهدد كثير من الشباب والأسر المصريه ولعل فى الإهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر وسيله لمواجهه شبح البطاله  وإمتصاص البطاله

وذكر ان الدولة قد قامت خلال السنوات الأربع الماضيه بإتخاذ عده إجراءات لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه من خلال التشريعات ومبادره الرئيس / عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات بـ 200 مليار جنيه  بفائده 5% و7 %

وإعطاء مزايا وحوافز وضمانات للمشروعات الصغيره والمتوسطه من خلال قانون الاستثمار الجديد72 لسنه 2017

وانشاء جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه تابع لوزاره الصناعه والتجاره

وقال إننا ما زالنا ننتظر المزيد من خلال وزاره أو هيئه منفصله وليست تابعه لوزاره الصناعه والتجاره تكون مسئوله عن التمويل والتدريب والتسويق والتراخيص الخاصه بالمشروعات  الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر

 

اشار إلى الاقتصاد غير الرسمي الذيي يتمثل بنسبه كبيره لا تقل عن 50% من الاقتصاد الرسمي وفقاً للإحصائيات وهو إقتصاد بعيد عن رقابه وإشراف الدوله وله الكثير من المخاطر والسلبيات على الدوله والمجتمع والبيئه وعلى العاملين به

ولابد من إتخاذ إجراءات جاده نحو ضم الاقتصاد غير الرسمي ضمن الإقتصاد الرسمي للدوله من الحوافز القانونية

 

نبه انه لم تعد تنميه سيناء رفاهية بل أصبحت حاجة ملحة  لمواجهة الإرهاب … فعمليه سيناء الشامله 2018 والعمليات السابقه لها الهدف منها هى مواجهه الإرهاب وتوجيه ضربات إستباقيه للإرهابين ومنع وقطع  خطوط الإمداد لهم براً وبحراً

وهذا مطلوب فلا يمكن لإقامة تنمية حقيقه  داخل سيناء فى ظل وجود الإرهاب بهذا الشكل

 

واضاف ان عمليه سيناء الشامله 2018 عمليه شامله لمواجهة الإرهاب الأسود  ومقاومتة تمهيداٌ لإقامه تنميه شامله فى المرافق ومشروعات البنيه التحتية وإقامه شبكه طرق ومشروعات تنمويه داخل سيناء وعلى الأخص شمال سيناء ولعل  (انفاق سيناء) بداية لتنمية سيناء حيث يتم ربط شرق القناة بغربها ودمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين

 

وقال لاشك أن تنميه سيناء ستؤدى إلى كثير من الاهداف المرجوه لعل أهمها دعم البعد الأمنى والسياسى للحدود

وتحتاج تنمية سيناء إلى 275 مليار جنيه مصرى على الأقل لاقامة مشروعات بنية تحتية وشبكة طرق جديدة

واقامة وحدات سكنيىة لأهالي سيناء واقامة مشروعات تنموية داخل سيناء لجذب الاستثمارات

وإقامة مدن ومجتمعات عمرانيه

 

مؤكداًعلى الدوله المصريه خلال الأربع سنوات القادمه الاهتمام المطلق بهذا  الملف والبدء فى تنفيذ خطط التنميه داخل سيناء بخطوات سريعه لمواجهة  تدمير الإرهاب بالتعمير

 

واكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه الرغبه والإراده الحقيقة لتنمية سيناء بشكل متميز خلال الآربع سنوات القادمه وستكون خطه وملف تنميه  سيناء على رأس أولوياته

 

اشار إلى زيادة شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية فلاشك أن الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية من خلال وزراه التضامن الإجتماعى ووزاره التموين ووزاره الماليه  قامت بجهد كبير لمواجهة أثار سياسيات  الاصلاح الاقتصادى والوقوف بجانب الأسر المصرية من خلال عدة برامج إجتماعية الغرض منها تقديم الدعم للأسر المصريه قدر المستطاع وتم ذلك من خلال

برنامج تكافل وكرامه الذى يخدم حالياً أكثر من 2,3 مليون شخص

زياده مخصصات التموين للفرد من 21 جنيه الى 50 جنيه  الذى يخدم أكثر من 75 مليون مواطن مصرى

زياده  نسب ومبالغ  معاش الضمان الإجتماعى والتوسع ليستفيد منها حوالى 1,6  مليون مواطن مصرى

تقديم برنامج ( أطفال بلا مأوي) من خلال  تقديم خدمات الرعايه والتأهيل لهم

وعدة برامج أخرى تقدمها وزاره التضامن الأجتماعى لخدمه المواطنين

زياده الأعباء العائليه المخصومه من إيرادات ورواتب الساده الموظفين العاملين بالدولة والقطاع الخاص …. وإستهدفت شبكة الضمان الإجتماعى كبار السن الذين لا يحصلون على معاش وذوي الإحتياجات الخاصة والمرأه المعيله التى ليس  لديها دخل ثابت واستطاعت هذه الشيكة تقديم دعم نقدي مباشر وعيني

 

 

اكد على أن هذا الملف يحتاج لمزيد من الدعم وزياده المخصصات المقدمة للموطنين والأسر والتوسع فى ( تكافل وكرامه) وتقديم الدعم النقدى والعيني  لمواجهه آثار التضخم والغلاء الموجود فى مصر

 

 

اشار ان المجتمعيحتاج  لتقديم دعم للأسر متوسطه الدخل ( الطبقه المتوسطة) التى بدأت تنخفض وتتقلص وتحتاج هذه الطبقه لرعاية من نوع آخر وهي تحتاج إلى تحسين الخدمات المقدمة من خلال شبكة مواصلات عامة جيدة وتقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة

وتفعيل حماية  حقيقيه للمستهلك ورقابة على الاسواق

وزيادة  الاعفاء الضريبي على دخولهم من خلال زياده  الاعباء العائليه وتقليل ضريبه المرتبات ( كسب العمل )

وزياده فرص التوظيف وتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهية الصغر

فدعم هذه الطبقة يأت من خلال وقال السيد إن الطبقه المتوسطه

وتحسين الخدمات والمرافق وضرورة الحفاظ  توفير فرص عمل

 

على المنافسه  العادله فى السوق بين المنتجين

 

واكد علىاتخاذ أجراءات ضد أصحاب المدراس والجامعات الخاصه الذين يبتزونهم عند كل بدايه عام دراسى

فالطبقه الوسطي هى محرك رئيسى للسوق فى أى دوله فيجب الحفاظ عليه

 

ونبه ان الخدمات الصحية والتعليمية  ان المجتمع الى حاجه ماسة الى تحسين الخدمات الصحيه والتعليمه المقدمه للمواطنين وعلى الدوله  الاهتمام بهذين الملفين بشكل خاص لتقديم افضل الخدمات والرعايه الصحيه والخدمات التعليميه للمواطنين وقد اتخذت الدوله عدة خطوات تمثل آلأيات للتنفيذ منها

 

المحددات الدستوريه التى تحدد حجم الانفاق علي التعليم والصحه والبحث العلمي بحد ادني( 10% ) من اجمالى االناتج  القومي بنسب محدده للأنفاق على مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى طبقا للدستور المصري ، حيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة، ونسبة لا تقل عن 4% للإنفاق على التعليم، ونسبة لا تقل عن 2% للإنفاق على التعليم الجامعى ونسبه 1% للبحث العلمي

 

واشار إلى قانون التامين الصحي الذى اقراه مجلس النواب في نهايه (عام2017 ) والذى من خلاله سيكون هناك خدمات صحيه تقدم للمواطنين ومظله تامين صحي تخدم كافه المواطنين  في كل المحافظات المصريه

 

اكد على ان هذا الملف يحتاج الى عده خطوات تتم من خلاله التوسع في الانفاق على الخدمات الصحيه والتعليميه ومسانده القطاع الخاص بشكل ايجابى وفعال في هذه المنظومه ووضع خطه لتطوير التعليم بمصر في ضوء استراتيجيه (2030 ) للتنميه المستدامه

وطالب بالزام شركات القطاع الخاص  بالمسئوليه الاجتماعه والانفاق في هذه المجالات بشكل موسع مع ضرورة

تعظيم مشاركه مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى لتمويل ودعم هذه المشروعات

 

اشار إلى ان هذه هي أهم الملفات والتحديات التى توجهه الدوله المصريه بالاضافه الى المشروعات التنمويه التى تتبنها الدوله المصريه والتى يتم العمل فيها على قدم وساق منذ اربع سنوات ولا شك ان السنوات الاربع القادمه ستكون جنى لثمار هذه المشروعات التنمويه مما ينعكس أثره على تحسين احوال المواطن المصرى وانخفاض معدلات التضخم واستكمال بناء الدوله المصريه بشكل عام