القاهرة للدراسات الاقتصادية يستعرض تجربة الهند في القضاء على البطالة

كتب – محمد عيد:

كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الهند اتجهت مباشرةً نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من سمة التمويل البسيط والنتيجة الأقرب مقارنة بالصناعات والقطاعات الكبرى

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان الحكومة الهندية قامت بتقديم الدعم وتعددت أشكال الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل أربع قنوات رئيسية تتمثل في الحماية حيث أصدرت الحكومة قرارًا بتخصيص 80 سلعة استهلاكية تقوم بإنتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط؛ ومن ثم ضمنت لها عدم المنافسة من كيانات أكبر منها وبالتالي الحماية والاستقرار

والتمويل بمعني السماح لتلك المشروعات بالحصول على قروض ائتمان بنسب فائدة منخفضة للغاية، لتلبية احتياجاتها التمويلية وتوفير السيولة اللازمة لها وبآجال مختلفة وتوفير البنية الأساسية لتلك المشروعات وفي مقدمتها التدريب وتطوير مهارات الإدارة والتكنولوجيا؛ وإقامة المجمعات الصناعية، فضلاً عن المساعدة في عنصر التسويق، والربط بين أصحاب الصناعات الصغيرة وبعضهم البعض، ومساعدتهم على أن يكونوا صناعات مغذية للمشروعات الكبرى؛ بتوفير البيانات والمعلومات والفرص المتاحة من خلال قاعدة بيانات متكاملة والسماح للصناعات الكبيرة بتصنيع السلع المخصصة للصناعات الصغيرة بشرط تصدير 50% من منتجاتها للخارج مما يساهم في تحسين موقف ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة والتواجد في الأسواق العالمية مثلما يحدث في صناعة البرمجيات.

واشار إلى ان الهند أنشأت جهاز مستقل بجانب إنشاء جهاز مستقل لمتابعة قطاع الصناعات الصغيرة تحت مسمي ” إدارة الصناعات الصغيرة والريفية” وعلى الرغم من أنه جهاز حكومي إلا أنه يتبنى وجهة نظر أصحاب الصناعات الصغيرة، ويعالج مشاكلهم من خلال إعادة صياغة القوانين لصالح تلك الصناعات وتقديم الدعم المادي والفني لها، كما يقوم هذا الجهاز بإنشاء المعاهد الخدمية لتوفير الخدمات لها والقيام بعمليات التدريب فضلاً عن إنشاء محطات اختبار الجودة ومراكز البحث والتطوير لتوفير التكنولوجيا اللازمة ودراسات الجدوى المتخصصة .. كما يقوم هذا الجهاز أيضًا بصياغة السياسات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن المنتجات لم تعد تقتصر على السلع الصغيرة فقط بل شملت أيضًا السلع الأساسية والتكنولوجية المتطورة.

اضاف ان الهند أنشات صندوق لتطوير التكنولوجيا ففي الوقت نفسه أنشأت الحكومة صندوقًا آخر للمساعدة في تطوير تكنولوجيا المشروعات الصغيرة، وتحسين مستوى العمالة بها رصدت له 50 مليون دولار، وبذلك استبدلت الحكومة الحماية من فرض رسوم وضرائب على المنتجات المستوردة إلى تقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات، وهذا بلا شك أكثر جدوى بالنسبة للاقتصاد القومي في الأجلين القصير والطويل.

كما تقوم الحكومة الهندية أيضًا بتوفير البنية الأساسية للمشروعات الصغيرة من خلال إقامة المجمعات الصناعية الضخمة التي تشمل شبكات توزيع القوى والمياه والاتصالات ومعامل مراقبة الصرف والتلوث، والطرق والبنوك والمواد الخام، ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية ..

وقال انه في هذا الصدد تقرر مؤخرًا إنشاء مجمع صناعي ضخم تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 1.250 مليار دولار يضم 50 معهدًا فرعيًّا للصناعات الصغيرة، وتتحمل تكاليفه الحكومة بالتعاون مع بنك تنمية الصناعات الصغيرة هناك.

وذكر انه يتضح جليًّا من سياسة الحكومة في هذا المجال عدم تحديد مواقع بعينها للصناعات الصغيرة، ولكن الحكومة تقدم مزايا وإعفاءات وخدمات معينة في مناطق محددة لتشجيع القطاع الخاص على تنميتها، وتحقيق التوازن في التنمية بين كافة أقاليم الدولة.

اشار لى انه لازالت بعض المشاكل المزمنة قائمة

ولا يعني هذا الدعم الحكومي للصناعات الصغيرة في الهند خلو التجربة من المشاكل فما زالت العقبات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع، والمشاكل التي تحد من انطلاقه في معظم الدول النامية موجودة كذلك في الهند ولعل من أهم هذه المشاكل والعقبات: نقص التمويل، ونقص المعلومات، ونقص المهارات، بالإضافة إلى غياب عنصر التسويق الجيد والمنافسة للقطاع الصناعي المنظم في الداخل والخارج.