“العلوم الصحية” تواصل تحذيراتها من تجاهل القانون في “سلامة الغذاء”

تواصل النقابة العامة للعلوم الصحية، مساعيها النشطة، وتحذيراتها من تجاهل تطبيق القانون في مجال سلامة الغذاء في مصر، وضرورة تنفيذ كافة نصوص القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وما يستتبعه من نقل لكافة الفئات العاملة في مجال مراقبة الأغذية على مستوى الجمهورية ومن كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى الهيئة، خلال برنامج زمني محدد، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على سلامة الغذاء، بدءا من صناعته، ومرورا بتداوله بالأسواق، وحتى وصوله للمستهلك في النهاية، خاصة أن هناك حالة من التراخي لدى البعض في هيئة سلامة الغذاء، في تنفيذ القانون فيما يتعلق بنقل مراقبي الأغذية إليها من وزارة الصحة أو غيرها، رغم مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون.

وقالت النقابة العامة للعلوم الصحية، أنه في إطار حرصها على أعضاء جمعيتها العمومية، من العاملين في مجال سلامة الغذاء، ودورهم الوطني في حماية المواطنين من الوقوع في براثن تجار الأغذية الملوثة والفاسدة، فإن النقابة تتابع عن كثب، كل جديد في هيئة سلامة الغذاء، وطالعت مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعى، الإعلان عن تدريب 500 صيدلى بداخل كلية الزراعة جامعة عين شمس، على أعمال سلامة الغذاء، وهو ليس تخصصهم بالأساس.

وتساءل أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، قائلا: هل عدد مفتشى الأغذية الموجودين على الساحة لا يرقى لتنفيذ المادة الرابعة من القانون 1 لعام 2017، حتى تقوم الهيئة بتدريب فئات أخرى لم يتلامسوا على أرض الواقع من الأساس؟ وهل توافرت الإمكانيات المالية لكي تبدأ الهيئة من نقطة الصفر التدريبية لدى الصيادلة؟، فدور الصيدلي معروف للجميع، ولا يتطلب تدريبه في مجال مختلف تماما عن مجال عمله الذي تخرج به من الكلية، تمهيدا للقيام بعمل مختلف عن دراسته.

وقال أحمد الدبيكي، بصفته نائبا لرئيس اتحاد عمال مصر، لو كان ما يحدث باعتبار أن ذلك تدريبا تحويليا للكوادر، فهذا النوع من التدريب لا يتم إلا على مستوى الحرفيين فقط، وهو أمر معروف لدى وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، على المستوى العملي، أما على المستوى العلمى لأبناء العلوم الصحية وباقى الفئات التى تعمل الآن بسلامة الغذاء، فإن المسألة علمية بحتة.

وأهابت النقابة بكافة الجهات المعنية والرقابية، الانتباه لما يحاك في غذاء المصريين من كوارث قد تظهر فورا، أو تؤجل عندما لا يطبق المثل القائل “اعطي العيش لخبازه”، أى لمراقبي الأغذية الذين يعملون في تلك المهنة منذ عشرات السنين.

ولفت هيثم السبع، رئيس لجنة المراقبين بالنقابة الهعامة للعلوم الصحية، إلى تواصل النقابة مع هيئة سلامة الغذاء عدة مرات، بدءا من رئيس الهيئة د. حسين منصور، ومديرها التنفيذي د. إيهاب مراد، سواء اكن ذلك عبر الاجتماعات المباشرة، أو وسائل الاتصال الأخرى، ومنها اجتماع وفد النقابة برئاسة النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلسها ونقاباتها الفرعية، وبحث اللقاء عددا من القضايا الهامة التي تتعلق بمفتشي الأغذية، وعلى رأسها النقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والقضاء على أزمة ازدواج الأنشطة الرقابية المطبقة الفترة الماضية، والتي تتم على المصانع بين مراقبي الهيئة ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة.، وضرورة تطبيق القانون ونقل مراقبي ومفتشي الأغذية للهيئة.

ويقوم مفتشي الأغذية بدور حيوي في الأزمات، وجهد كبير في آية مناسبات دولية كالمؤتمرات والبطولات الرياضية الكبرى، حيث يتولون مسئولية تأمين المنشآت التي تقيم بها الوفود والجماهير غذائيا، وكذلك المنشآت المحيطة بالفنادق والمولات وأماكن الترفيه المختلفة.

وأكد د. إيهاب مراد، المدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء، خلال اللقاء على ترحيبه  بالتعاون مع النقابة، بحيث يتم إزالة كافة المعوقات في العمل، ودرء الشائعات لعدم إحداث فتنة بين مفتشي الأغذية، مشيرا إلى أن كافة الفئات التي تنضم للهيئة يخضعون للاختبارات، والتقييم العام، ومنها جوانب عديدة في شخصية ومعلومات الخاضع للاختبار، والتدريب المستمر والارتقاء بالمستوى المهاري والتواصل الشخصي والمجتمعي للعاملين.

كما أكد مدير الهيئة على تطبيق القانون، وأنه سوف تنتقل كافة اختصاصات الرقابة على الغذاء بكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية إلى الهيئة، وأن التعاون سوف يستمر حيث ستقوم وزارة الصحة بإجراء التقصي الوبائي للحالات المصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، بينما تقوم الهيئة بالجزء الخاص بها من التقصي وهو الخاص بتداول الغذاء..

وأوصى الاجتماع وقتها بدراسة بروتوكول تعاون بين الهيئة والنقابة، بما يضمن الصالح العام وصالح العاملين، وتحديد جدول زمني لإنهاء نقل كافة العاملين في مجال الغذاء في مصر إلى الهيئة طبقا للقانون، ووضع وإعلان المعايير العادلة للانتقال للهيئة لكافة الفئات التي ستلتحق للعمل بها، وعرض مقترح تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للرقابة على الأغذية بطريقة التأمين الصحي الشامل الجديد، إما في محافظة معينة أو إقليم مصري معين.