مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

العالم محمد النشائى يندد بترهيبه داخل المحكمة  

7

كتب : محمد الجمال 

أكد العالم المصرى الدكتور محمد النشائى خلال نظر الدعوى 1596 لسنة 2019 بمحكمة جنح عين شمس بمحكمة مصر الجديدة, الطاعن فيها موكله السابق المحامى عدنان محمد عبد المجيد على حكم حبسه سنة غيابياً وغرامة الف جنيه لاتهامه بخيانة الأمانة بسبب استحواذه وحبسه  الصيغة التنفيذية لدعوى اقتصادية سابقة لصالحه , أن من حقه تسلم الصيغة التنفيذية من موكله حيث استحوذ عليها بدون علمه وبطرق غير قانونية .

قد يهمك ايضاً:

” العسومي” يثمن مواقف روسيا الداعمة للقضية…

وندد النشائى بحشد نقيب المحامين سامح عاشور لأكثر من 300 محامى داخل قاعة المحكمة لترويعه وترهيب العدالة ومزاحمة محاميه عن المرافعة , تحت مبرر التضامن مع المحامى عدنان ,  وهو ما جعل رئيس المحكمة يرفع الجلسه بعد تجمهر المحامين بالقاعة خلال نظر الجلسات والمطالبة بخروج جميع المحامين ونظر القضية فى نهاية المرافعات , مؤكداً أنه استقواء فى غير محله لا ينبغى أن يكون من حماة العدالة  .منتقداً تشكيك هيئة الدفاع عن المحامى بإجراءات النائب العام  والنيابة العامة والمحامى والقضاء مؤكداً أن الدعوى صريحة والمحامى معترف والمحكمة حكمت بنصوص القانون .

وأوضح المستشار هانى رياض القللى محامى الدكتور محمد النشائى خلال المرافعة, أن المجنى عليه والمتهم سؤلا فى تحقيقات النيابة وأكد المتهم  فى تحقيقات النيابة أنه استلم الصيغة التنفيذية  واستحوز عليها وحبسها لنفسه موضحاً وهذا يعد خيانة للأمانة , مشيرا إلى أن المتهم يقول أنه احتبس الصيغة التنفيذية تحت مبرر أنه عمل موكلا للمجنى عليه 17 سنة بدون اتعاب , وهو ما يعد بعدم المعقولية أن يعمل محامى تلك السنوات دون اتعاب لعلماء يعملون ببريطانيا وأمريكا , مشيرا أن المتهم كان موكلا لثلاثة هم الشاكى وشقيقه ووالدتهما التى توفت منذ سنوات وأنه حصل على دفعات مالية متتالية منهم خلال نظر القضية  إلا أنه طالب بعد الحكم فى القضية الاقتصادية بنسبة 20  % من قيمة المبالغ التى حصل عليها ثم طالب بنسبة 5 % وذلك دون عقد مبرم بين الطرفين , علماً أن المادة 90 من قانون المحاماة تلزم بتحرير عقد بين الطرفين , ولا يوجد عقد محرر . وأن المحامى كان يتحصل على دفعات مالية خلال سنوات التقاضى من الموكلين فى ذات القضية .

مؤكدا أن عدم التزام المتهم برد الصيغة التنفيذية يضعه تحت طائلة القانون بنص المادة 341  بمعاقبة من يحتبس الصيغة التنفيذية  أو أى مستند رسمى خاص بموكله حيث حرمه من الحصول على حقوقه المالية والقانونية وهو ما حكمت به محكمة جنح عين شمس , فى الدعوى رقم 1199  اقتصادية القاهرة .

وطالب القللى بتسلم الصيغة التنفيذية لانتفاء الجريمة وإحالة دعوى الاتعاب إلى المحكمة المدنية للفصل فيها

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 6 إبريل المقبل

 
اترك رد