“الشباب والرياضة” تواصل فعاليات البرنامج التدريبى “آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام”  

كتبت : ابتهال ادم

تواصل وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لشئون الوزير – الإدارة العامة للتنظيم والإدارة) فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبى “آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام” والذى يستمر خلال الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر الجارى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وتتضمنت فعاليات اليوم جلسة بعنوان “سيكولوحية الفساد الاداري وسبل الوقاية منها” والتى حاضر خلالها الدكتور كريم درويش اخصائي الطب النفسي والاعصاب واخصائي علاج الادمان بجامعة عين شمس، حيث اكد ان اول مراحل علاج الفساد هي الاعتراف ومواجهة النفس بذلك اولاً، كما اكد علي ضرورة توعية العاملين بوجود شقين لمواجهة الفساد نفسي واداري متمثل في العقاب.
وخلال تناوله لتآثير سلوك المجموعات علي الفرد، اشار درويش انه لابد للفرد الثبات علي السلوك الصحيح والا يعد نفسه مسئولا عن سلوك الاخرين. 

وخلال محاضرة بعنوان الخطه التنفيذية وطرق تصميم الخطه المحلية لوزارة الشباب، استعرض الدكتور محمد عبد القادر مدير المكتب الفني لوزاره الشباب الفرق بين البرنامج والنشاط، مؤكداً علي ان البرامج تشكل خطه عامة وان المدي الزمني النموذجي للخطط الاستراتيجيه يكون 12 عاما قد تزيد ومقسمه علي ثلاث فترات، مشيراً إلى اهمية دور الادارات الفرعية في الرقابة علي مراكز الشباب بجانب دور الوزارة، وان هناك اقل من 30% من مراكز الشباب لا يوجد بها ملاعب وجاري تطويرها خلال عامين ويتم التعامل مع الملاعب الخماسية بانها وحدة منتجه لمركز الشباب نفسه، مضيفاً ان المشروعات الخدمية الموجودة في المنشآت الشبابية لايتم تسويقها بعضها بالشكل الأمثل ولذلك يتم عمل دورات تسويقية لابراز اهميتها.

واكد عبد القادر انه لابد ان يتم التسويق من قبل العاملين بالمؤسسة وليس بتكليف شركات تقوم بهذا العمل، موضحاً ضرورة توفير كل المعلومات للعاملين لتسهيل القيام بهذا الدور.

وفى إطار فعاليات جلسة بعنوان “المسئولية التأديبية للموظف العام فى ضوء قانونى العاملين وتعارض المصالح وكيفية الارتقاء بالسلوك الإدارى للوظيفة العامة وعلاقته بالنزاهة”، تناول المستشار جمال ابيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية جرائم الإعتداء على المال العام واهمها (الاختلاس، إهدار المال العام، جرائم الغدر، جرائم التّربح من الزظيفة العامة، الإخلال بنظام بيع السلع، الإضرار العمدى بالمال العام، الإضرار غير العمدى بالمال العام، التعدى على العقارات العامة، جرائم التخريب).

كما اكد ان تلك الجرائم يترتب عليها عقوبات جنائية وإدارية تصل إلى العزل من الوظيفة، مشيراً إلى ان قانون الخدمة المدنية الجديد قد نص بمواده إلى ان خدمة الموظف تنتهى إذا صدر ضده حكم بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف  والأمانة او تفقده الثقة والإعتبار، مستعرضاً تعريف محكمة النقض للجرائم المخلة بالشرف، وشروط التعيين فى الوظائف القيادية بالمؤسسات الحكومية وفقاً لقانون الخدمة المدنية.