السفارة المصرية في برلين تعزز من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين ألمانيا والقارة الأفريقية

نظمت السفارة المصرية في برلين، يوم 19 مايو ۲۰۲۲، فعالية بمناسبة مرور أربعة أعوام على تدشين فرع الإتحاد الألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة BVMW للقارة الأفريقية، حضره مجموعة بارزة من رجال الأعمال الألمان، وسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأفريقية المعتمدين لدى برلين.
وأشار السفير خالد جلال عبد الحميد، السفير المصري لدى ألمانيا، خلال الفعالية إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا سياسيًا واقتصاديًا، منوهًا بجهود الإصلاح والتحديث الاقتصادي في مصر والمؤشرات الاقتصادية الكلية لتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار بما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية الثنائية.

كما أكد سفير مصر في برلين حرص مصر على خلق مجالات وأفق جديدة للتعاون بين ألمانيا والدول الأفريقية، لاسيما في ضوء ما تمتلكه القارة الأفريقية من مقومات اقتصادية وموارد طبيعية جاذبة للشركات والاستثمارات الأوروبية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الإمكانات الهائلة والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر حاليا والتي تسمح لها بالاضطلاع بدور محوري لكي تكون حلقة الوصل وبوابة العبور إلى السوق الأفريقية، خاصة من قبل الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد العصب الرئيسي للاقتصاد الألماني وتضطلع بدور نشط على مستوى الاستثمارات الخارجية.
كما تناول السفير خالد جلال عبد الحميد خطط مصر للتحول لمركز إقليمي لنقل وتداول الطاقة والفرص الاستثمارية غير المحدودة في هذا قطاع، سواء النفط والغاز في ظل الإمكانات المصرية الكبيرة من الغاز الطبيعي وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، أو الطاقة المتجددة وفرص تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين وتصديره لألمانيا وأوروبا في إطار استراتيجيتيّ الهيدروجين الألمانية والأوروبية.

من جانبهم أشاد المسئولون في الإتحاد الألماني بدور السفارة المصرية في تعزيز أواصر التعاون، وكذا في السعي إلى خلق فرص جديدة للشراكة بين الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة والقارة الأفريقية، كما أكدوا على أن مستقبل الاستثمارات الخارجية الألمانية والأوروبية يجب أن يتجه إلى القارة الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة إلى القارة الأوروبية، مبرزين أهمية مساعدة الدول الأفريقية على تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلك، وكذا الاستفادة مما تمتلكه القارة من مقومات بشرية؛ وهي الأمور التي تدفع الاتحاد حاليًا إلى بحث توسيع أنشطته بالقارة الأفريقية عبر فتح مكاتب جديدة له هناك.