مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

التعليم في مصر بين الجمود وطموحات التحديث

19

بقلم –  د. علي خلف عبود:

التعليم والإعلام هما أساس بناء العقل، ومن ثم يأتي دور السلوك والثقافة في بناء الشخصية المصرية العصرية والتي يجب أن تحافظ على البلاد ولا تعرضها للتحكم والتبعية الفكرية والاقتصادية والسياسية، أو مخاطر الإرهاب الذي نمى نتيجة ضعف التعليم وسيطرة أفكار تهاجم الآخر بكل ما تملك نتيجة فقدانها الأمل في حياة كريمة نتمنى أن نعيشها في ظل دستور بلدنا الحبيب.

وبالرغم من الجهود المبذولة في مصر والداعية الى الرقي بمنظومة التعليم كاملة ورغم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم والتي بدأت عام 2014 منذ توليه الرئاسة وإطلاقه مبادرة “نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر” والتي قامت فكرتها  على أساس تكوين محتوى معرفي عالمي في جميع المجالات ولكافة الأعمار باستخدام التكنولوجيا مع إتاحة مصادر المعرفة لـ100 مليون مصري وبدون أي تكلفة، ايمانا بأن المنافسة الآن بين الدول ليست مادية، وإنما أصبحت منافسة عن مدى القدرة على الابتكار والإبداع والبحث العلمي ورغم  الانتهاء من بناء منصة لإدارة التعلم على بنك المعرفة تضم جميع المواد الدراسية في المرحلة الثانوية ، والانتهاء من توزيع مليون و300 ألف جهاز تابلت على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع محافظات مصر   وقيام وزارة التربية والتعليم في عام 2019  بافتتاح 41 مدرسة مصرية يابانية في 20 محافظة ، وهناك خطة لافتتاح مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة ،  كما تم افتتاح 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ، وزيادة أعداد دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس من 70 ألف طالب إلى 120 ألف طالب خلال العام الماضي

 

إلا أن الوضع القائم يفاجئنا بالعديد من التناقضات ففي ظل أهداف مبادرة التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية، ازداد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم، ولكن تلك *الزيادة الطلابية لم تماثلها زيادة في أعداد الفصول والمدارس،وعليه فقد انعكس ذلك سلباً على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، وتم نعويض نقص عدد المدارس بالعمل على تشغيل بعضها فترتين باليوم الواحد  والذي أسهم في تدهور العملية التعليمية وتردي مخرجات التعلم نظراً لضغط جداول المعلمين وقصر اليوم الدراسي، كما أنها أسهمت في ترسيخ التفاوت الاجتماعي في التعليم،إضافة الى التسرب الدراسي والذي تسببت به عدة عوامل يعزى بعضها إلى الإدارات المدرسية

*الدروس الخصوصية

لا تقتصر القدرة المالية للحصول على تعليم جيد فقط على تحمل نفقات الرسوم المدرسية فقد أصبحت الدروس الخصوصية جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية في مصر.

وتؤثر هذه الظاهرة سلباً على بيئة وطبيعة عملية التعليم والتعلم، وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في تحصيل الطلاب العلمي.

قد يهمك ايضاً:

أنور ابو الخير يكتب : نحن بحاجة للحب

خلل التوازن التربوي يؤدي لفساد الابناء

وبالإضافة إلى عدم المساواة التي ترسخهاهذه الظاهره، فإن من الصعب قياس مستوى التعلم الحقيقي من الدروس الخصوصية، نظراً لأن معظم المعلمين هم مدرسون خصوصيون لطلابهم وبالتالي هم مسؤولون عن درجاتهم ومن السهل أن يتحكموا بها.

*هناك دوافع نحو تحديث التعليم في مصر:

فتطوير منظومة التعليم هو أساس التنمية المستدامة.

يجب أن تكون المنهجيات العالمية العصرية أساس عملية التطوير.

بات من الواضح أن موقف منظومة التعليم المصرية حاليا غير لائق بإمكانيات مصرومكانتها المرموقة والمتاصلة تاريخيا طبقا لكافة المعايير العالمية.

أن التعليم يجب أن ينمى القدرات للمتعلمين ويكون محبب لهم.

أن التطوير يجب أن يتم طبقا للموارد الممكنة وبأسرع وقت.

وأخيرا يجب أن لا نغفل أي من طاقات منظومة التعليم الخمس: الطفولة المبكرة، التعليم المدرسي، التعليم الجامعي، التعليم الفني، التعلم مدى الحياة.

اترك رد